وزيرة الإسكان تعتمد موازنة هيئة المجتمعات العمرانية 2026/2027 وتستعرض استراتيجية التنمية العمرانية حتى 2030

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث استعرض المجلس استراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.

وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مؤشرات الأداء ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

اعتماد مشروع موازنة العام المالي 2026/2027

استهل مجلس الإدارة أعماله بالموافقة على مشروع الموازنة الجديدة للهيئة، والتي تمثل الإطار المالي لتنفيذ المشروعات المستهدفة خلال العام المالي المقبل، بما يشمل مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات والتنمية العمرانية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد إحدى الركائز الأساسية للدولة في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة، بعدما لعبت دورًا محوريًا خلال السنوات الماضية في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.

وأضافت أن الهيئة أصبحت نموذجًا ناجحًا في إدارة التنمية العمرانية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.

استراتيجية متكاملة لتحقيق رؤية مصر 2030

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الهيئة.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم التحول الرقمي والحوكمة.

تطوير البنية الأساسية والخدمات داخل المدن الجديدة.

تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت أن الوزارة تواصل تطبيق منظومة تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة، مع الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في إدارة المشروعات ومتابعة التنفيذ.

استمرار التوسع في مشروعات الإسكان

تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ برامج الإسكان المختلفة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من مختلف مستويات الدخل.

وأوضح العرض المقدم للمجلس أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية، شملت:

مشروع سكن لكل المصريين.

الإسكان الاجتماعي.

الإسكان الأخضر.

سكن مصر.

جنة.

ديارنا.

مشروع ظلال.

الإسكان المتميز.

الأبراج السكنية والفيلات.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق التوازن داخل السوق العقارية.

طرح 77 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

كشف الاجتماع عن إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال طرح مرحلة جديدة تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة.

كما تستعد الوزارة لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات الإسكان لمحدودي الدخل، على مساحة تبلغ 383 فدانًا، موزعة على 17 قطعة أرض داخل 8 مدن جديدة.

ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الشراكة مع المطورين العقاريين وزيادة سرعة تنفيذ الوحدات السكنية مع الحفاظ على جودة التنفيذ.

118 مشروع شراكة مع القطاع الخاص

استعرض مجلس الإدارة تطورات مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص، والتي أصبحت أحد أهم محاور التنمية العقارية خلال السنوات الأخيرة.

وتضم محفظة الشراكات الحالية:

118 مشروعًا.

بإجمالي مساحات تقترب من 11 مليون متر مربع.

توفر نحو 74 ألف وحدة سكنية.

وتسهم هذه المشروعات في رفع إجمالي الوحدات السكنية المنتجة من خلال وزارة الإسكان والقطاع الخاص إلى نحو 2.034 مليون وحدة سكنية.

وأكدت الوزارة أن التوسع في هذا النموذج يعزز الاستثمارات ويزيد من سرعة تنفيذ المشروعات دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

تتمية الساحل الشمالي الغربي

ناقش المجلس استراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد أهم المحاور التنموية الواعدة في مصر.

وتستهدف الخطة تحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل يعمل طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط، وذلك من خلال:

إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

تنويع الأنشطة السياحية والاستثمارية.

دعم الأنشطة الصناعية والخدمية.

تحسين شبكات الطرق والربط الإقليمي.

توفير فرص عمل مستدامة.

التوسع في طرح الأراضي الصناعية.

وترى الوزارة أن هذه المشروعات ستسهم في خلق مراكز تنموية جديدة خارج نطاق الوادي والدلتا.

تشغيل المزيد من الخدمات بمدينة العلمين الجديدة

استعرض الاجتماع مستجدات تشغيل عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والتي شهدت افتتاح وتشغيل العديد من الخدمات خلال الفترة الماضية.

ومن أبرز المشروعات التي دخلت الخدمة:

مجمع السينمات.

المسرح الروماني بالمدينة التراثية.

مكتب الشهر العقاري.

الأنشطة التجارية والخدمية.

تجهيز عدد من المطاعم والمعارض.

مراكز طبية وخدمية.

مقار لعدد من الجهات الحكومية.

كما تم استعراض موقف تشغيل محور البوليفارد بمشروع “مزارين”، والذي يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين.

متابعة تنفيذ مدن الجيل الرابع

ناقش المجلس معدلات التنفيذ داخل مدن الجيل الرابع، والتي تشمل استمرار العمل في مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، إلى جانب متابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشمل العرض متابعة تنفيذ:

الحي السكني الثالث (R3).

الحي السكني الخامس (R5).

منطقة الأعمال المركزية (CBD).

النهر الأخضر.

شبكات المرافق والخطوط الناقلة.

أعمال تنسيق الموقع.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

تقدم كبير في ملف تقنين الأوضاع

استعرض مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع بعدد من المدن الجديدة، من بينها:

العبور الجديدة.

الشروق.

سفنكس الجديدة.

الشيخ زايد.

السادس من أكتوبر.

أكتوبر الجديدة.

وبحسب البيانات المعروضة، بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة 124 ألفًا و651 طلبًا، فيما تم الانتهاء من دراسة أكثر من 90.67% منها، مع استمرار استكمال الإجراءات الخاصة بباقي الطلبات.

كما تواصل الهيئة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق اللازمة بالمناطق الجاري تقنينها.

قانون اتحاد المطورين العقاريين

أكدت وزيرة الإسكان أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن خطة الوزارة لتنظيم السوق العقارية، خاصة مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن القانون يستهدف:

تنظيم العلاقة بين المطورين.

حماية حقوق العملاء.

دعم استقرار السوق.

رفع مستوى الاحترافية.

تعزيز الاستثمار العقاري.

وأشارت إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويحتاج إلى إطار تشريعي حديث يواكب التطورات الحالية.

منظومة الاستجابة السريعة

كما استعرضت الوزارة منظومة الاستجابة السريعة التي تم إطلاقها لمتابعة شكاوى المواطنين، والتي تعتمد على رصد البلاغات والاستغاثات عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتقوم المنظومة بتحليل الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الحلول حتى الانتهاء من معالجة المشكلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.

استمرار العمل لتحقيق مستهدفات الدولة

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان ستواصل تنفيذ خططها بوتيرة متسارعة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة أفضل للمواطنين، وتدعم مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز مساهمة القطاع العقاري في دفع عجلة النمو الاقتصادي.