وزير المالية: نتطلع لتعزيز دور بنوك التنمية في حشد الاستثمارات وتمويل المشروعات الأفريقية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز دور بنوك التنمية في تعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لتمويل المشروعات التنموية في أفريقيا، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويرفع قدرة الدول النامية على تنفيذ مشروعاتها ذات الأولوية بتمويلات منخفضة التكلفة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن تعزيز التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لحشد الموارد المالية اللازمة للمشروعات التنموية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العامة والخاصة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وشدد وزير المالية على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتطوير محفظة من المشروعات القابلة للتمويل، بما يساعد البلدان النامية على الاستفادة من مصادر تمويل أكثر مرونة وأقل تكلفة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتمويلية.

كجوك: تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا

وأشار وزير المالية إلى أهمية توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا، بما يسهم في تعزيز تنافسية الأسواق الأفريقية، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدعم النمو وزيادة حجم المشروعات التنموية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير آليات التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية، مع التوسع في إتاحة التمويلات بالعملات المحلية، بما يساعد على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتكلفة التمويل، ويعزز قدرة الدول على تنفيذ خططها التنموية بكفاءة واستدامة.

وأكد كجوك ضرورة تطوير أدوات التمويل وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يتيح حشد الموارد اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، وتوفير التمويلات الميسرة التي تدعم خطط التنمية في البلدان النامية.

حزم ضريبية وجمركية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير

وفيما يتعلق بجهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، أوضح أحمد كجوك أن الدولة نفذت حزمًا ضريبية وجمركية تستهدف تيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية، بما يدعم التوسع في الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر يعكس أهمية دوره في دفع النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب زيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل.

وأكد وزير المالية استمرار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة، بما يشجع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة لنمو الأعمال وزيادة الإنتاج، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

41 مليار جنيه استثمارات في 30 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص

وكشف كجوك عن نجاح الحكومة في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه، موضحًا أن عددًا من هذه المشروعات دخل بالفعل مرحلة التنفيذ.

وأضاف أن الحكومة تستهدف طرح وتنفيذ المزيد من المشروعات المستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات متنوعة، بما يسمح بالاستفادة من الخبرات والإمكانات التمويلية والتشغيلية للشركات الخاصة، مع تعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات وإدارتها وصيانتها.

وأوضح أن التوسع في مشروعات الشراكة يمثل أحد المسارات المهمة لتعبئة الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية الأساسية والخدمات، إلى جانب تحسين جودة التنفيذ ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

وأكد وزير المالية أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوسيع قاعدة المشاركين في تنفيذ المشروعات التنموية، فضلًا عن دعم جهود جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وتعكس هذه التحركات توجه الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، بالتوازي مع توسيع التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل المشروعات التنموية في مصر وأفريقيا.