إيجارات الجيزة تتغير! تعرف على الزيادة الحقيقية بعد تصنيف المناطق بالأسماء والشوارع

بدأت محافظة الجيزة رسميًا في تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، والذي يهدف إلى تحديث منظومة الإيجار القديم وإعادة ضبط السوق بما يحقق التوازن بين الطرفين.

خلفية القرار وتطبيقه على أرض الواقع

وجاء تنفيذ القرار بعد انتهاء المحافظة من حصر وتصنيف شامل لجميع الوحدات السكنية، عبر لجان متخصصة بدأت أعمالها منذ منتصف العام، وشملت:

• مراجعة العقود القديمة

• تحليل متوسطات الإيجار الحالية

• تحديد القيمة السوقية للمناطق

• رصد الخدمات المتوفرة بكل منطقة

• تقييم حالة المباني والعمر الافتراضي

وحرصت اللجان على إعداد خريطة تصنيف دقيقة بهدف وضع قيم إيجارية عادلة تتناسب مع مستوى كل منطقة.

بداية التطبيق

تم بدء تحصيل الزيادة الجديدة مطلع الشهر الجاري رسميًا، حيث تشمل المرحلة الأولى حي جنوب الجيزة ومجموعة من المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ووفق التصنيف الجديد، جاءت مناطق ضمن الفئة “المتميزة”، منها:

• شارع البحر الأعظم

• شارع النيل

• شارع أحمد زويل

• المنطقة بين البحر الأعظم والنيل والجامعة

• شارع السودان

• شارع الشهيد جمال الدين عفيفي

• شارع الأهرام

نسب الزيادة المعتمدة

بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن الزيادات تختلف وفق تصنيف المنطقة، وجاءت كالتالي:

• المناطق المتميزة: زيادة تتراوح بين 15% إلى 25%.

• المناطق المتوسطة: زيادة بين 10% إلى 15%.

• المناطق الاقتصادية: زيادة طفيفة بين 5% و10% فقط
  وذلك لضمان عدم تحميل الأسر محدودي الدخل أعباء إضافية كبيرة.

المستأجرون القدامى والجدد

أوضحت المحافظة أن:

• المستأجرين القدامى سيتم تطبيق الزيادة عليهم وفق القيم الجديدة المعلنة دون المساس بالأحكام القضائية السابقة.

• العقود الجديدة ستخضع فورًا لأسعار القيمة الإيجارية الحديثة.

• العقارات غير السكنية (محلات – مكاتب) ستكون لها مرحلة لاحقة بزيادة تختلف عن السكني، وسيُنظر إليها وفق النشاط التجاري.

آلية التظلم

أتاحت المحافظة آلية شفافة لتقديم التظلمات، وتشمل:

• تقديم طلب رسمي داخل الحي المختص.

• مراجعة التقييم من لجنة فنية خلال 15 يومًا.

• معاينة ميدانية للتحقق من حالة العقار.

• إمكانية تعديل القيمة الإيجارية إذا ثبت وجود خطأ في التصنيف.

دور اللجان والمتابعة

أكدت المحافظة أن اللجان المختصة ستتابع تطبيق الأسعار الجديدة على أرض الواقع، وتشمل مهامها:

• تفتيش دوري على العقارات.

• منع فرض زيادات غير قانونية من جانب الملاك.

• التدخل في حال وجود نزاع بين المالك والمستأجر.

• فرض غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين أو من يقدّم بيانات مضللة.

تأثير القرار على السوق العقاري

يشهد سوق الإيجارات السكنية في الجيزة حاليًا حالة من إعادة التوازن، حيث:

• يتوقع ارتفاع محدود في الإيجار الشهري بالمناطق الراقية.

• استقرار أو زيادات طفيفة في المناطق الاقتصادية.

• زيادة الطلب على الإيجارات الجديدة بعد وضوح القيم القانونية.

• تراجع النزاعات والنزوح من المناطق المتميزة نتيجة إعادة تقييم الأسعار.

وأكدت المحافظة أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير إطار تنظيمي لسوق الإيجار، وإتاحة بيئة سكنية مستقرة تحمي حقوق المالك والمستأجر معًا.

اقرأ أيضاً:

إنفوجراف يتضمن طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

وفق قانون الإيجار القديم..تقسيم مناطق حي الهرم إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

طعن من ورثة مواطن يفتح باب الجدل حول دستورية قانون الإيجار القديم الجديد