تقترب أزمة الأراضي السياحية غير المطورة في مرسى علم من مرحلة جديدة من التسوية، بعد قبول اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نحو 95% من طلبات التظلم المقدمة من مستثمرين سياحيين ضد قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب أراضٍ لم تحقق معدلات التنفيذ المستهدفة.
وبحسب مصادر في شركات سياحية، فإن عدد قطع الأراضي التي جرى سحبها في منطقة مرسى علم يتجاوز 33 قطعة، على أن تبدأ الشركات التي تم قبول طلباتها في تلقي الإخطارات الخاصة بإجراءات توفيق الأوضاع خلال الربع الأخير من العام الجاري.
80% حدًا أدنى لنسبة التنفيذ
وتتضمن قواعد توفيق الأوضاع الجديدة إلزام الشركات التي سُحبت منها الأراضي برفع نسبة التنفيذ الإنشائي إلى 80% على الأقل من إجمالي المخطط الإنشائي للمشروع، وفقًا لنسبة التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.
وتتراوح أسعار المتر المحددة ضمن إجراءات توفيق الأوضاع الجديدة بين 5800 و6500 جنيه، بما يعادل نحو 111 إلى 125 دولارًا للمتر.
وشملت قرارات سحب الأراضي المشروعات التي لم تصل نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية فيها إلى 80%، بالتزامن مع تجاوز الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
مثال على توفيق أوضاع مشروع متأخر
وفي حالة وصول نسبة التنفيذ الإنشائي لأحد المشروعات إلى 50%، سيكون المطور مطالبًا باستكمال الأعمال للوصول إلى نسبة 80%، مع سداد قيمة نسبة الـ30% المتبقية من مساحة المشروع وفقًا للأسعار الجديدة.
وفي المقابل، يتم إعفاء باقي مساحة المشروع من إعادة التسعير، وفقًا للقواعد المحددة لإجراءات توفيق الأوضاع.
وتختلف الأسعار الجديدة والفترة الزمنية الممنوحة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع من مشروع إلى آخر، وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة العامة للتنمية السياحية.
200 تظلم من مستثمرين سياحيين
وكانت لجنة فض منازعات الاستثمار قد بدأت النظر في عدد كبير من تظلمات المستثمرين السياحيين في منطقة البحر الأحمر، على خلفية قرارات سحب الأراضي غير المنماة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الجهات المعنية لإعادة ضبط معدلات تنفيذ المشروعات السياحية، والحد من تأخر استغلال الأراضي، بما يتوافق مع الجداول الزمنية المقررة للمشروعات.
الحكومة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية
وتستهدف الإجراءات دفع الشركات إلى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعاتها السياحية، إلى جانب مواجهة ظاهرة «تسقيع الأراضي»، في ظل خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول عام 2030.
وتبلغ الطاقة الفندقية المقامة على الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 110 آلاف غرفة، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 115 ألف غرفة بنهاية العام الجاري.
وكانت الهيئة قد قدمت خلال العام الجاري عددًا من التيسيرات المالية للشركات الملتزمة، شملت مد المهل الزمنية المقررة للتنفيذ، إلى جانب جدولة أقساط الشركات التي تلتزم بالضوابط المحددة.
مستثمرون: الأسعار الجديدة تزيد الأعباء
في المقابل، يرى بعض المستثمرين أن أسعار توفيق الأوضاع الجديدة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات، خصوصًا المشروعات التي واجهت ظروفًا استثنائية أدت إلى تأخر معدلات التنفيذ.
وأشار مستثمرون إلى أن القطاع السياحي واجه خلال السنوات الماضية تحديات متعددة، من بينها تداعيات أحداث عام 2011، وجائحة كورونا، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما أثر على حركة السياحة والتدفقات المالية وقدرة بعض الشركات على تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أشار بعض المستثمرين إلى أن عددًا من الشركات التي سُحبت منها الأراضي كانت قد سددت كامل قيمة الأرض، مطالبين بمراعاة الظروف التي أدت إلى تأخر تنفيذ المشروعات عند تطبيق إجراءات توفيق الأوضاع.
وتستهدف إجراءات التسوية الجديدة تحقيق توازن بين استكمال المشروعات السياحية المتعثرة والاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وبين معالجة أوضاع الشركات التي تواجه صعوبات في الالتزام بالجداول الزمنية، بما يدعم خطط زيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال السنوات المقبلة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
