بدأت أربع محافظات هي البحيرة، والسويس، وشمال سيناء، وأسيوط اتخاذ إجراءات تنفيذية لتحديد وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وفي محافظة شمال سيناء، أصدر اللواء خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، قرارًا رسميًا بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون، واعتماد نتائج عمل لجان حصر وتقسيم المناطق بالمحافظة. ونص القرار، الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، على تعميمه على جميع وحدات الإدارة المحلية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أما في محافظة أسيوط، فقد أصدر المحافظ قرارًا مماثلًا بعد مد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، وذلك لاستكمال أعمال الحصر والتقسيم على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، واعتماد ما انتهت إليه هذه اللجان تمهيدًا لتطبيق الضوابط الجديدة للقانون.
وفي السياق ذاته، أنهت محافظتا البحيرة والسويس أعمال لجان حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، في خطوة تمهيدية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين حقوق المالكين وظروف المستأجرين.
ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة الإيجارات القديمة، وتحقيق عدالة اجتماعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لكلا الطرفين، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق ومستوياتها المختلفة.