أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا أتاح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية وذلك للمرة الأولى في ظل التطور المتنامي الذي شهدته التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مؤخرًا.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “هدفنا هو تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان”.
وأضاف رئيس الهيئة، أن هذا القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن خصوصية بيانات المستثمر وتحميه من أي توجيه غير موضوعي، بما يحقق بذلك شمولاً مالياً رقمياً آمناً للجميع.
القرار رقم 332 لسنة 2026 عرف المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة.
القرار الجديد يستهدف إتاحة الفرصة لشركات السمسرة في الأوراق المالية للاستفادة من الانتشار الكبير للمنصات الرقمية المختلفة مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية على سبيل المثال وليس الحصر، بما يسهل عملية تسويق خدمات تلك الشركات.
وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاعتماد المنصة، وهي الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الوادرة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وأن تكون كافة الخدمات المقدمة من خلال المنصة مشفرة تشفيرًا كاملًا، مع توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.
وبموجب القرار، فإن المنصات الرقمية -عقب الاتفاق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية- ستتمكن فقط من ترويج خدمات تلك الشركات على جمهورها.
ويحظر على المنصات الرقمية تقديم أية أعمال نيابة عن شركة السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية أو ترتيب وتصنيف و تفضيل أوراق مالية أو استخدام أي نماذج للتنبؤ أو أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل، أو التحيز لخدمات شركة سمسرة بعينها.
وألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، وعلى أن يكون مدير المنصة مسجل بالهيئة.
وعرف القرار مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتتولى تلك الشركة إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.
كما تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها بالإضافة إلى إتاحة قنوات رقمية للتواصل بينها وبين عملائها.
وألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إلى جانب المواد التوعوية اللازمة لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول، بما يعزز من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر التكنولوجية.