في إطار تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أعلن بنك القاهرة عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 400 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية من خلال شبكة فروع البنك.
التوقيع والجهات المشاركة
تم توقيع الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، وهم:
باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة
حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة
أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي للبنك
أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك
ناديا علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك
محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز
أهمية التمويل ودوره في دعم الاقتصاد
أكد حسين أباظة أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستوفر مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن البنك يضع دعم هذا القطاع الحيوي على رأس أولوياته من خلال حلول تمويلية وغير تمويلية متكاملة، مما يعزز قدرة أصحاب المشروعات على النمو والارتقاء بمستوى تنافسيتهم، ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
تاريخ التعاون السابق واستراتيجية التمويل الجديدة
من جانبه، أشاد باسل رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز والبنك، موضحًا أن العقود السابقة بين الطرفين تجاوزت 5 مليار جنيه، شملت 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي 507 مليون جنيه، إضافة إلى 20 عقدًا للتمويل المتناهي بإجمالي 4.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة ستركز على تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، لا سيما الخريجين الجدد.
تعزيز مكانة بنك القاهرة
ويعكس هذا التعاون التزام بنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أولوياته الاستراتيجية، ويعزز مكانته الريادية في السوق المصرفي المصري، مستفيدًا من خبراته المتراكمة وانتشاره الجغرافي الواسع.
ويتم ذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، لتلبية احتياجات مختلف المشروعات، بما يدعم استدامتها، رفع طاقتها التشغيلية، وزيادة تنافسيتها، ويساهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة.