اكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية لتوفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع تنافسية المنتج المصري محليًا وخارجيًا.
وأوضح أن إتاحة التمويلات اللازمة تُعد عنصرًا أساسيًا لتحريك عجلة الإنتاج ودفع مسار التنمية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون دولة صناعية منتجة ومصدّرة. وأشار إلى أن التمويل، رغم أهميته، ليس العامل الوحيد، إذ تتكامل معه محددات أخرى لا تقل تأثيرًا، في مقدمتها بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وسياسات مالية وضريبية واضحة توفر حوافز فعالة للمستثمرين الصناعيين.
وأشار عبد الله إلى أن المبادرات التمويلية المتاحة حاليًا تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بإجمالي 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وبفائدة لا تتجاوز 15%، إلى جانب مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه وبالفائدة نفسها، فضلًا عن مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي من المقرر الإعلان عنها قريبًا.
وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية، حيث تتيح السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، بما يضمن استقرار الإنتاج ويدعم زيادته.
وأضاف أن المبادرات تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية عبر دعم عمليات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات الصناعية ورفع الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية على المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامتها ونموها.