حملة مكثفة لغلق وتشميع قاعات الأفراح والأنشطة التجارية المخالفة بجمعية عرابي بالعبور الجديدة
تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة مواجهة أي اعتداء على الأراضي الزراعية بكل حزم.
نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية مكثفة لإزالة عدد من المنشآت المخالفة المُقامة على أراضٍ زراعية داخل نطاق جمعية أحمد عرابي وذلك تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة السيد المهندس نائب رئيس الجهاز و المشرف العام على التنمية ومدير الامن ، وبتأمين من شرطة التعمير،
تم تنفيذ 9 قرارات إزالة فورية شملت:
• غلق وتشميع (5) قاعات أفراح.
• غلق وتشميع (3) مخازن.
• غلق وتشميع (1) كافيه.
• غلق وتشميع بمزرعة مواشي داخل الجمعية.
فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات بعد استنفاد جميع المسارات القانونية وتوجيه إنذارات متعددة للمخالفين دون استجابة.
أكد المهندس محمود مراد أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة للتعامل الفوري مع أي بناء عشوائي أو مخالف، مشدداً على اتباع سياسة “عدم التسامح” مع محاولات فرض الأمر الواقع.
وشدد رئيس الجهاز لن يسمح مطلقاً بتحويل الأراضي الزراعية إلى مراكز تجارية أو قاعات أفراح أو كافيهات أو مخازن أو أي أنشطة تجارية غير مصرح بها، مؤكداً أن إقامة مثل هذه الأنشطة على أراضٍ مخصصة للزراعة يُعد مخالفة صارخة للقانون وإضراراً مباشراً بالرقعة الزراعية.
وأكد أن الجهاز سيتعامل مع هذه الأنشطة المخالفة بكل قوة وحزم، وأن أي محاولة للالتفاف على القانون ستُواجَه بإجراءات فورية تشمل الإزالة والغلق ورفع المرافق، في إطار سياسة واضحة تستهدف إنهاء جميع الممارسات غير القانونية وعدم السماح بفرض الأمر الواقع.
اختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد أن الجهاز ماضٍ بقوة في إزالة جميع أشكال المخالفات، ضمن استراتيجية تهدف إلى:
1. الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
2. ترسيخ سيادة القانون ومنع التعديات بكافة صورها.
3. دعم التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها تولي ملف الحفاظ على الأراضي أولوية قصوى، باعتبارها ممتلكات عامة وثروة قومية لا يمكن التفريط فيها أو السماح بتغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.
وتعمل الهيئة على تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن في التعامل الفوري مع أي مخالفة، بهدف منع العشوائية وضبط النمو العمراني،