الجمعية العمومية لمقاولي التشييد: استمرار دعم الشركات وتثمين استجابة وزيرة الإسكان لمطالب القطاع

أكدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء استمرار الاتحاد في تبني جميع المبادرات والإجراءات الداعمة لشركات المقاولات، لمساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع التشييد، مع الإشادة بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الاستجابة لمطالب القطاع، وعلى رأسها قرار مد المدد الزمنية للمشروعات المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم السبت 27 يونيو 2026 برئاسة المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، وبحضور المحاسب هشام يسري الأمين العام، والأستاذ محمد عبدالرؤوف أمين الصندوق، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب عدد كبير من شركات المقاولات من مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض حصاد أعمال الاتحاد خلال عام 2025، والجهود التي بذلها مجلس الإدارة لحماية شركات المقاولات، وتعزيز قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية والخاصة رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والعالمية.

اعتماد ميزانية الاتحاد لعام 2025

بدأت أعمال الجمعية باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الاتحاد خلال العام الماضي، إلى جانب مناقشة تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبعد مناقشات أعضاء الجمعية، تمت الموافقة على اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية، بما يعكس استمرار الاستقرار المالي والإداري للاتحاد، ويؤكد التزامه بالحوكمة والشفافية في إدارة موارده.

وأكد مسؤولو الاتحاد أن اعتماد الميزانية يمثل خطوة مهمة لمواصلة تنفيذ خطط التطوير، وتقديم المزيد من الخدمات لشركات المقاولات خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية غير مسبوقة

وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية، أكد المهندس محمد سامي سعد أن قطاع المقاولات واجه خلال العام الماضي ظروفًا استثنائية نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأوضح أن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة والنقل والشحن، إلى جانب تقلبات أسعار الصرف، أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات فرضت ضغوطًا مالية كبيرة على شركات المقاولات، الأمر الذي استدعى تحركًا سريعًا من الاتحاد للحفاظ على استمرارية الشركات وعدم تأثر المشروعات القومية.

حماية شركات المقاولات أولوية

أكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة وضع منذ بداية الأزمة حماية شركات المقاولات في مقدمة أولوياته، من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة، والعمل على تقديم حلول عملية تساعد الشركات على تجاوز آثار ارتفاع التكاليف.

وأشار إلى أن الاتحاد حرص على تمثيل مصالح الشركات أمام جميع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات دون تعثر، والحفاظ على العمالة والخبرات الفنية العاملة في القطاع.

وأضاف أن قطاع المقاولات يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، لما له من دور مباشر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية.

مطالب الاتحاد لوزارة الإسكان

كشف المهندس محمد سامي سعد أن الاتحاد تقدم بمذكرة متكاملة إلى وزارة الإسكان تضمنت عددًا من المطالب المهمة لدعم شركات المقاولات، أبرزها:

سرعة صرف التعويضات المستحقة للشركات.

تجديد العمل بقانون التعويضات لمواجهة ارتفاع التكاليف.

منح مدد زمنية إضافية للمشروعات المتأثرة بالظروف الاقتصادية.

عدم سحب الأعمال من الشركات التي تمتلك مستحقات مالية لدى جهات الإسناد.

الإسراع في صرف المستحقات المالية لتقليل الأعباء الناتجة عن خطابات الضمان والتمويل البنكي.

وأوضح أن هذه المطالب جاءت بعد دراسة دقيقة لاحتياجات السوق، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار قطاع المقاولات واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل.

إشادة باستجابة وزارة الإسكان

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة الاستجابة لمطالب الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بإصدار قرار مد المدد الزمنية للمشروعات، وإصدار منشور دوري ملزم لجهات الإسناد لتنفيذ القرار.

وأكد أن هذه الخطوة ساهمت في تخفيف الضغوط الواقعة على شركات المقاولات، ومنحتها فرصة لاستكمال المشروعات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن التعاون المستمر بين الاتحاد ووزارة الإسكان يعكس وجود شراكة حقيقية تهدف إلى دعم قطاع التشييد باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

حل أزمة مستحقات المقاولين

كما استعرض رئيس الاتحاد الجهود التي بذلتها الإدارة لحل أزمة تعطل صرف مستحقات المقاولين بسبب توقف منظومة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن الاتحاد نجح في التوصل إلى آلية مؤقتة لصرف المستحقات، بما يضمن عدم توقف السيولة داخل الشركات، مع استمرار التنسيق مع الهيئة حتى عودة المنظومة للعمل بصورة كاملة.

وأضاف أن العمل بهذه الآلية سيستمر حتى الأول من يوليو 2026، على أن تعود بعدها إجراءات الخصم المعتادة.

متابعة ملف ضريبة القيمة المضافة

ضمن الملفات التي أولتها الجمعية اهتمامًا خاصًا، ملف ضريبة القيمة المضافة، حيث أكد مجلس الإدارة استمرار التنسيق مع وزارة المالية للحفاظ على حقوق شركات المقاولات.

كما واصل الاتحاد متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بزيادة نسب التعويضات، لضمان تعويض الشركات عن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الخامات ومستلزمات البناء.

التوسع خارج مصر

أكد المهندس محمد سامي سعد أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لفتح أسواق خارجية أمام شركات المقاولات المصرية، في إطار خطة تستهدف زيادة حجم أعمال الشركات خارج السوق المحلية.

وأوضح أن الاتحاد نظم لقاءات موسعة مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية، وعدد من شركات المقاولات السعودية، لبحث فرص التعاون وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة.

كما أشار إلى استمرار التنسيق مع المؤسسات التمويلية الدولية لتعزيز تواجد الشركات المصرية في القارة الأفريقية، باعتبارها من أكثر الأسواق الواعدة لقطاع المقاولات.

نشر ثقافة عقود الفيديك

واستعرضت الجمعية جهود الاتحاد في نشر وتطبيق عقود FIDIC، التي تعد المرجعية الدولية الأبرز في عقود التشييد.

وأوضح الاتحاد أنه نظم عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل المهندسين والإداريين والقانونيين على استخدام هذه العقود، بما يحد من النزاعات التعاقدية، ويحمي حقوق جميع أطراف المشروع، ويرفع كفاءة إدارة المشروعات.

إطلاق شهادة TOPIC

ومن بين المبادرات الجديدة التي أعلنها الاتحاد إطلاق شهادة TOPIC بالتعاون مع شركة EMEND، والتي تعد أول شهادة مهنية متخصصة في مصر تستهدف مهندسي المكاتب الفنية داخل شركات المقاولات.

وتهدف الشهادة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتعزيز مهاراتها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحسين جودة تنفيذ المشروعات وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية محليًا ودوليًا.

تطوير الرعاية الصحية

كما ناقشت الجمعية التطور الذي شهدته منظومة الرعاية الطبية المقدمة لأعضاء الاتحاد وأسرهم، حيث تم توسيع شبكة مقدمي الخدمة وزيادة عدد المستفيدين، بما يوفر خدمات صحية أفضل في مختلف المحافظات.

وأكد مجلس الإدارة أن تحسين الخدمات الاجتماعية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الاتحاد، إلى جانب الدفاع عن الحقوق المهنية لشركات المقاولات.

دور اللجان الفنية والقانونية

وأشادت الجمعية بالدور الذي تقوم به اللجان الفنية والقانونية التابعة للاتحاد، والتي تقدم الدعم والاستشارات لشركات المقاولات، وتسهم في حل النزاعات الفنية والتعاقدية، ومساعدة الشركات على تطبيق أفضل الممارسات في تنفيذ المشروعات.

وتعد هذه اللجان إحدى أهم الأدوات التي يعتمد عليها الاتحاد في دعم أعضائه، سواء في الجوانب القانونية أو الفنية أو الإدارية.

قطاع المقاولات.. ركيزة للتنمية

أكد المهندس محمد سامي سعد في ختام أعمال الجمعية أن قطاع المقاولات سيظل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، نظرًا لدوره في تنفيذ مشروعات الإسكان، والطرق، والكباري، والمرافق، والمدن الجديدة، والمشروعات القومية.

وأضاف أن الاتحاد سيواصل العمل خلال المرحلة المقبلة على حماية مصالح شركات المقاولات، ومتابعة تنفيذ المطالب التي تضمن استقرار القطاع، مع تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية، وتطوير الكوادر البشرية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

واختتم رئيس الاتحاد كلمته بتوجيه الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وجميع الحضور، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تطوير منظومة المقاولات المصرية، والحفاظ على استدامة القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، والداعم الأساسي لخطط الدولة في التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات القومية.