نقيب المهندسين يوضح حقيقة أزمة حصة النقابة في شركة “يوتن”: لن نفرط في حقوق الأعضاء

طارق النبراوي: لن نبيع أي حصة من أسهم النقابة.. وسنتصدى لممارسات الغش والتدليس بكل قوة

 النبراوي: إجراءات قانونية حاسمة ضد تجاوزات الشركة.. ولن نسمح بزيادة رأس المال أو الاستحواذ على نصيب النقابة

 النقابة تحذر من الشائعات: نحتكم إلى القضاء ونضع الحقائق كاملة أمام الجمعية العمومية

في ظل الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول حصة نقابة المهندسين في شركة “يوتن للدهانات”، أصدر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق الكاملة حول القضية، مؤكدًا أن النقابة لن تفرط في أي من حقوق أعضائها، وستواصل الدفاع عن حصتها في الشركة بكل الوسائل القانونية المشروعة.

وقال:”الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية، تابعت خلال الأيام الماضية ما أثير من جدل حول حصة نقابة المهندسين في شركة «يوتن للدهانات»، وما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.
وحرصًا على إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الحقائق الكاملة بعيدًا عن الشائعات والتأويلات بشأن هذه القضية. آثرت الانتظار لحين اكتمال الإجراءات القانونية في ظل المستجدات التي فوجئت بها النقابة والتي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، والقائمة على الغش والتدليس من جانب الشركة.

يعلم الجميع أن الخلاف مع شركة يوتن ممتد على مدار السنوات العشر الماضية عبر محاولاتها المستمرة للاستحواذ على حصة النقابة، وقد نجحت النقابة في إفشالها، وكانت هناك حالات مشابهة تمت باستخدام نفس أساليب الغش والتدليس كما هو الحال الآن، بغرض رفع نسبتها والجور على حقوق النقابة. وقد تصدينا لذلك بكل الطرق القانونية منذ عام 2016، في مسار طويل شارك فيه الدكتور حماد عبدالله حماد بجهود مخلصة وقتها، واستطعنا الحفاظ على حقوق النقابة واستكمل المجلس التالي الإجراءات.

وفي ضوء ما قامت به شركة المهندس يوتن من إجراءات سابقة وحالية والتي تصدينا لها، سنعرض على حضراتكم ما تم من إجراءات قانونية وعملية قامت بها النقابة، وهي كالتالي:-

_ تصدت النقابة لقرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة ١٧/ ٧/ ٢٠٢٣ و ٤/ ٩/ ٢٠٢٤ و ٢٠/ ٨ /٢٠٢٥، عبر الاستعانة بمكتب عمرو وشركاه للمحاماة (الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو- المحامي بالنقض وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة :_

١. الطعن على قرارات الجمعية العمومية في ١٧ /٧ /٢٠٢٣. حيث تم قيد دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وصدر فيها الحكم ببطلان قرارات الجمعية العمومية ما عدا بندين، فتم إبطال عقد القرض بمبلغ ٦٠ مليون دولار ، وإبطال عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا)، وعليه تم بطلان اعتماد القوائم المالية.

٢. الطعن على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة ٤ /٩ /٢٠٢٤. وجرى تقديم طلب للجنة وقف القرارات بالهيئة العامة للاستثمار، وتم وقف القرارات بالفعل، وتم رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية ومؤجلة لجلسة ٢٤ /١ /٢٠٢٦.
وبشأن بند زيادة رأس المال، لم تنظره المحكمة لاجتهاد غير موفق من مكتب المحاماة، وتم إنتهاء التعاقد معه.

٣. تم عقد جمعية عمومية في ٢٠ /٨ /٢٠٢٥ في محاولة من الشركة لتصحيح ماسبق من أخطاء تمت بالتلاعب في القوائم المالية والتحايل على تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وعليه تم تقديم مذكرة اعتراض من النقابة عن طريق ممثليها على القوائم المالية للأسباب الواردة بها.

٤. نظرا لإنهاء عقد المستشار القانوني السابق (عمرو وشركاه)، جرى التعاقد مع مكتب أ.د /سامي عبد الباقي المحامي بالنقض، وأستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق القاهرة والمستشار السابق لهيئة سوق المال. حيث باشر الدعوى المرفوعة بالمحكمة الاقتصادية لبطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة ٤/ ٩/ ٢٠٢٥ .
– وقام بتقديم مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٨ /٩ /٢٠٢٥ للاعتراض على زيادة رأس المال وإثبات الغش من قبل الشركة (مرفق المذكرة في التعليقات)، وذلك تمهيدا لرفع دعوى بطلان هذا القرار.

_ تمت مقابلة السيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحضور المستشار القانوني أ.د سامي عبد الباقي؛ وبحضور السيد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والسيد المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة لبحث ومناقشة المذكرة المقدمة.

_ وأخيراً، وفور اكتشاف التلاعب في الدعوة للاكتتاب؛ وذلك عن طريق إعلان النقابة بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ ٢٥ /١١ /٢٠٢٥. تم على الفور تقديم مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢/ ١١ /٢٠٢٥؛ لبيان أوجه بطلان عملية الاكتتاب وبطلان إعلان الدعوة له؛ لمخالفتها للنظام الأساسي للشركة، وللقانون، وبيان أوجه سوء النية والغش والتدليس لدى الشركة. لاسيما بعد رفض النقابة عرض الشركة للاستحواذ على أسهمها الوارد لها بتاريخ ١٤ /٩ /٢٠٢٥، ودون أي إشارة للدعوة لعملية الاكتتاب (مرفق المذكرة في التعليقات).

_ تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢٥. بوجود نزاع حول إجراءات عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال (مرفق المستند)، وتم إرفاق المذكرة المقدمة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٥.

_ والآن، النقابة بصدد إقامة دعوى المسئولية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه.
_ وقيد دعوى بطلان عملية الاكتتاب متضمنة شق عاجل بوقف الجمعية العمومية المزمع عقدها ٢٥/ ١١ /٢٠٢٥.
_ قيد دعوى حساب بالمحكمة الاقتصادية ضد الشركة؛ لإلزامها بما سيسفر عنه الخبير الحسابي في ضوء حكم بطلان عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا) بموجب حكم المحكمة الاقتصادية الصادر لصالح النقابة، حيث صدر الحكم بالبطلان دون الالزام، أي حكم مقرر وليس ملزم.

وعليه..
في ضوء ما اتخذ من إجراءات وتحركات قانونية وإدارية للنقابة، لن تتمكن الشركة ولن نسمح بإتمام عملية زيادة رأس المال، ولن تتمكن الشركة من التأشير به في السجل التجاري، لاسيما وأن هيئة الاستثمار أشرت بالمخالفة على محضر الجمعية العمومية الوارد به بند الزيادة، ولم ولن تتأثر حصة ونسبة النقابة.

_ وفي حال انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم ٢٥/ ١١ / ٢٠٢٥. سيتم الحضور واتخاذ مايلزم، وتم إعداد كل الترتيبات القانونية الفورية في هذه الحالة.

وستُطرح المستجدات غدا على الزملاء أعضاء المجلس الأعلى للإضافة والمناقشة.

وإذ نؤكد دومًا أن حق النقد المشروع متاح لجميع أعضاء الجمعية العمومية، وتقبلت وسأظل متقبلا له بكل سعة صدر كما كنت دومًا، إلا أننا سنواجه بكل قوة، ونتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز ويخرج عن حدود النقد المباح، ويُلقي الاتهامات الباطلة جزافًا دون سند قانوني ضد أعضاء هيئة المكتب أو أعضاء المجلس الأعلى.
وأدعو كل من يرى أي جانب من جوانب الفساد إلى التوجه فورًا إلى مكتب النائب العام لتقديم ما لديه من أدلة.

ونؤكد بوضوح أننا لن نبيع أي حصة للنقابة في شركة يوتن، ولن نفرط في نسبتها، وسنحافظ على حصة النقابة بكل قوة وإصرار، ومستمرون في مواجهة ممارسات الغش والتدليس التي تنتهجها إدارة الشركة.

الزملاء الأعزاء، نؤكد أننا سنظل ثابتين على موقفنا في الحفاظ على ممتلكات النقابة، ولن نتأثر بمطامع الآخرين، وسنقف لها بالمرصاد. و ستتصدى النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية بكل قوة وحزم ومسؤولية