التجارة الإلكترونية أداة استثمارية واعدة بقطاع العقارات المصري
عفيفي: معدلات البيع قفزت 40% مع التوسع في استخدام التجارة الإلكترونية وسط مخاوف من الإعلانات المضللة
عادل: أكثر من 54 % من سكان مصر يستخدمون خدمات الإنترنت يوميا.. والتسويق العقاري الإلكتروني الحصان الرابح
الكومي: تنظيم السوق يحتاج آليات محددة.. والتجربة الأمريكية مثال جيد يمكن تطبيقها بمصر
على الرغم من ارتفاع نسبة السكان المستخدمين لخدمات الإنترنت في مصر إلى أكثر من 54٪، إلا أن حجم التجارة الإلكترونية المستخدمة في السوق العقاري المصري ما زال محدودا، ويواجه القطاع العقاري عدة تحديات أمام التحول الرقمي الكامل، من أبرزها ضرورة تأهيل العاملين في المجال، وتوحيد البيانات من مصادر رسمية موثوقة، وضمان مصداقية المطورين، إلى جانب أهمية وجود جهة تنظيمية تمنح تراخيص أو شهادات للمسوقين العقاريين لضمان جودة الأداء والمهنية.
” عقار 24 ” يرصد مع الخبراء سبل تنمية التجارة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل في السوق العقاري المصري.
قال الدكتور محمد عادل، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، إن التجارة الإلكترونية أداة استثمارية واعدة في قطاع العقارات بمصر، حيث يتوقع أن يصل حجم سوقها بكافة القطاعات الاقتصادية إلى نحو 9.05 مليار دولار في نهاية العام الجاري 2024، ويقفز إلى حوالي 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بدعم من التحول الرقمي وارتفاع استخدام الإنترنت، مع تزايد الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية المستخدمة كمستودعات لدعم نمو التجارة الرقمية.
وأوضح عادل أنه بالرغم من وجود تحديات تنظيمية تواجه التسويق العقاري الإلكتروني، إلا أن ازدهار التجارة الإلكترونية يدعم نمو العقارات الصناعية المستخدمة كمستودعات، ومراكز توزيع لخدمة عمليات التوصيل، مما يجعلها قطاعا واعدا، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية تسهل التسويق العقاري وتسرّع المبيعات، وتجذب مستثمرين جدد عبر توجيه الإعلانات بدقة، ولكن نجد رقابة ضعيفة على الإعلانات الرقمية وانتشار معلومات مضللة، مما يتطلب تأهيل العاملين في المجال وتوحيد البيانات.
وأكد عادل أن التقديرات تشير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر يسير بخطى متسارعة نحو تسجيل حجم تداول يبلغ 500 مليار جنيه حتى عام 2025، مدفوعا بتوسع استخدام الحلول الرقمية الحديثة، وتنامي الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة أنظمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” (BNPL)، التي أصبحت من الخيارات المفضلة لدى شريحة واسعة من المستهلكين، كما أن قطاع الامتياز التجاري يحقق نموا ملحوظا، إذ يضم السوق المصري نحو 1300 نظام امتياز نشط، منها 58% تحمل علامات تجارية دولية، فيما تبرز العلامات المحلية في مقدمة المنافسة، ويشهد القطاع تنوعا في العروض وزيادة في التنافسية السعرية.
اقرأ أيضاً:
وأضاف عادل أن هذا التوسع يأتي في ظل دعم حكومي مستمر يهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة، ما يرسّخ مكانة مصر كواحدة من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة.
وقال المهندس محمود عفيفي، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن معدلات البيع قفزت 40% مع التوسع في استخدام التجارة الإلكترونية، حيث شهد السوق العقاري خلال السنوات القليلة الماضية تحولًا جذريًا في أساليب التسويق والبيع، وأصبح التسويق الإلكتروني أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المطورون والشركات العقارية في الوصول إلى العملاء، محققًا طفرة ملحوظة في حجم المبيعات عبر المنصات الرقمية.
وأكد عفيفي أنه رغم هذا التطور إلا أن غياب التنظيم والرقابة على الإعلانات العقارية الإلكترونية فتح الباب أمام ممارسات غير مهنية وإعلانات مضللة، مطالبا بضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم النشاط ويحافظ على ثقة المتعاملين في السوق.
وقال المهندس عمرو الكومي، خبير التسويق العقاري والتحول الرقمي، إن التسويق الإلكتروني أسهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة في زيادة المبيعات بشكل ملحوظ، خاصة عبر منصتي “فيسبوك” و”جوجل” ومحركات البحث، مؤكدًا أن هذه الوسائل أسهمت في رفع معدلات البيع بنسبة تتراوح بين 30% و 40%، إذ تعد وسيلة فعالة وأقل تكلفة مقارنة بالقنوات التقليدية مثل المعارض والإعلانات الخارجية.
وأوضح الكومي أن التسويق العقاري الإلكتروني جذب فئات جديدة من المستثمرين والمشترين، بفضل التقنيات التي تتيح توجيه الإعلانات بدقة إلى الفئات المستهدفة، مؤكدا أن التسويق الإلكتروني لم يؤثر على شكل المنافسة بين الشركات، لكنه أدى إلى زيادة المبيعات بشكل عام.
وأشار الكومي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه السوق في تنظيم الإعلانات العقارية، هو غياب الرقابة على المحتوى الإعلاني، وانتشار بعض الإعلانات المضللة التي تستهدف جمع بيانات العملاء، مما يضر بسمعة الشركات العاملة في المجال، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يتلقي الشكاوى الخاصة بالإعلانات العقارية، إلى جانب منظومة “NTRA” التي تظهر للمواطن ما إذا كان المتصل به مسوقًا عقاريًا أو مطورًا أو جهة تسويقية، ويتم غلق الخط في حال ورود شكاوى متكررة.
وأكد الكومي أن السوق العقاري المصري يواجه عدة تحديات أمام التحول الرقمي الكامل، ومنها ضرورة تأهيل العاملين في المجال، وتوحيد البيانات من مصادر رسمية موثوقة، وضمان مصداقية المطورين، إلى جانب أهمية وجود جهة تنظيمية تمنح تراخيص أو شهادات للمسوقين العقاريين لضمان جودة الأداء والمهنية، وتتولى فرض عقوبات على المخالفين.
وأضاف الكومي أن وسيلتا التسويق الإلكتروني والمعارض العقارية أصبحت المحرك الرئيسي للسوق العقاري، إذ يستحوذ التسويق الإلكتروني على 70 ـ 75% من إجمالي المبيعات، ولكن غياب جهة تنظيمية مختصة بالإعلانات العقارية، يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق حاليًا، إذ لا توجد جهة تتولى مهمة المتابعة أو معاقبة المخالفين، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق لا يتطلب حلولًا جديدة.
ودعا الكومي إلى تطبيق التجارب الناجحة في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظم النشاط من خلال الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين (NAR)، ويمتد التنظيم ليشمل جميع مراحل النشاط العقاري، بدءًا من العقود والإعلانات والمعلومات، وحتى ترخيص الوسطاء والمسوقين، بحيث تكون جميع العمليات موثقة ومرقمة من قبل الدولة المصرية بصورة مباشرة ومتكاملة.
اقرأ أيضاً:
شقة بديلة للأم الحاضنة في الإيجار القديم
بعد بدء وصول الرسائل للمتقدمين.. كل ما تريد معرفته عن قرعة «مسكن 6»
ساويرس: الذهب قد يصل إلى 6 آلاف دولار للأونصة