التمويل المالي غير المصرفي الحصان الرابح بقطاع العقارات في 2026
فايز: زيادة حجم التمويلات لأكثر من تريليون جنيه خلال 2025 يعزز مكانة الاقتصاد الوطني لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة
عبيد: تعزيز الشمول المالي يدعم تدفق التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته
أحرز التمويل غير المصرفي المصري تقدما كبيرا خلال عام 2025 خاصة بقطاع العقارات، مما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ولأول مرة تجاوز حجم التمويلات الممنوحة من الجهات غير المصرفية مبلغ التريليون جنيه، وتوقع الخبراء أن يصبح التمويل المالي غير المصرفي الحصان الرابح بقطاع العقارات خلال عام 2026.
يقول الدكتور أحمد فايز، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، إن التمويل غير المصرفي حقق نقلة نوعية في مصر خلال عام 2025، وكشفت الإحصائيات الرسمية أن الضمانات المنقولة أحرزت تقدما كبيرا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
ويوضح فايز أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصل إلى 93.8 مليار جنيه بنسبة نمو 27.1% عن العام السابق، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابى والتشريعى في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
ويضيف فايز أن التمويلات الممنوحة من الجهات غير المصرفية تخطت خلال عام 2025 التريليون جنيه لأول مرة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا أن الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حققت قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالى التمويلات الممنوحة نحو 1.1 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
ويقول الدكتور صادق عبيد، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة، إن التمويلات المالية الممنوحة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث تجاوز إجمالى عقود نشاط التأجير التمويلي مبلغ 139 مليار جنيه بمعدل نمو 58.2%، وبلغت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 85.9 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9%، وتجاوز حجم تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي 74 مليار جنيه بارتفاع بنسبة 58%، ووصل حجم تمويلات نشاط التمويل العقاري إلى 32.5 مليار جنيه بنمو 55.5%.
ويوضح عبيد أن السوق العقاري المصري يشهد خلال الفترة الراهنة حالة من الرواج بسبب كثافة المعارض العقارية الآن وزيادة التمويل المصرفي وغير المصرفي الممنوح للقطاع العقاري، متوقعا ازدهار النشاط العقاري خلال 2026 في الأسواق المالية والتمويل العقاري والتمويل غير المصرفي، كما أن التمويل المالي غير المصرفي سيصبح الحصان الرابح بقطاع العقارات خلال عام 2026.
ويشيد عبيد بالقرارات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إلغاء ترخيص بعض الكيانات والجمعيات العاملة فى التمويل متناهي الصغر، واصفاً إياها بالباقة التنظيمية المتكاملة والتي تهدف لدفع سوق التمويل بكافة قطاعاته نحو مستوى أعلى من الالتزام والامتثال لمعايير الحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أنها ليست مجرد قرارات منفصلة، ولكنها متكاملة، وترسل أكثر من رسالة واضحة للعاملين بالقطاع، مفادها أن الاستمرارية ليست مرتبطة بحجم النشاط، بقدر ارتباطها بقدرة الكيان على الالتزام بالضوابط، ودرء مخاطر التمويل من خلال إدارة مخاطر فعّالة، ومنضبطة، وشفافة.
ويشير عبيد إلى أن ضبط السوق وإعادة فرز الكيانات خطوة طبيعية في مرحلة نضج القطاع، كما أن الشركات التي لديها رغبة في استكمال المسيرة والمنافسة عليها توفير بنية تحتية قوية من الحوكمة مع مراجعة قنوات التوزيع وتشديد ضوابط منح التمويل، مؤكدا أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر لـ 258 جمعية ومؤسسة أهلية جاء نتيجة عدم التزام هذه الكيانات بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط.
ودعا عبيد إلى تنقية المنظومة ودعم الجمعيات العاملة بقطاع التمويل المالي بجدية وانتظام، خاصة بعد أن استحوذ تمويل المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، ليسجل خلال الربع الثاني عام 2025 مبلغ 20.3 مليار جنيه، مقابل 18.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2024، وسجل عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر 779 ألف مستفيد خلال الربع الثاني عام 2025.
ويشدد عبيد على ضرورة تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، بما ينعكس إيجابا على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.