قال المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن غالبية المطالب التي طُرحت خلال اللقاء الذي جمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، انصبت على مشكلات شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات، إلى جانب ملفات برنامج «حياة كريمة» والإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية للمواطنين المستحقين.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يُذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، رغم تعديله مرتين، لم يحقق الأهداف المرجوة حتى الآن، مشيرًا إلى أن طول وتعقيد الآليات التنفيذية أسهم في إضعاف أثره على أرض الواقع.
وأوضح أن ترك مساحة زمنية مفتوحة للجهاز التنفيذي والموظفين دون وجود ضوابط أو جداول زمنية محددة يُعد أحد أبرز أوجه القصور التي يجب معالجتها، مؤكدًا أن ذلك انعكس سلبًا على كفاءة تطبيق القانون.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تحسين أداء قانون التصالح قد يتطلب إدخال تعديلات أو تطويرات تشريعية جديدة، بما يضمن وجود نقاط رقابية زمنية واضحة ومحددة، معتبرًا أن الأثر التشريعي الحالي للقانون لا يزال غير إيجابي، ويحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لضمان تحقيق أهدافه.