البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» لدعم المشروعات الصغيرة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يشمل مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل زيارة السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر.
شراكة استراتيجية لتمكين القطاع الخاص
ووقّع الاتفاق كل من السيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد جريج جاييت، بحضور قيادات البنكين، من بينهم سها التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وفرانسيس ماليج المدير العام للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وأكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر التمويلات الميسرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، ويتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في النمو الاقتصادي وفق السردية الوطنية للتنمية.
وأضافت المشاط أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي المصري يُعد جزءًا من منصة «نُوفّي»، التي نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية من خلال منصة «حافز».
دعم رواد الأعمال الشباب والنساء
من جانبه، قال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
“يمثل هذا التمويل علامة فارقة في شراكتنا طويلة الأمد مع مصر، ويمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي تقودها النساء والشباب من تعزيز الابتكار والنمو الشامل، وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال.”
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل الجديد سيسهم في توسيع الوصول إلى الموارد الحيوية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل في جميع أنحاء البلاد.
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في SEMED
تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، واستثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، نحو 80% منها للقطاع الخاص. كما تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر نشاطًا في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للعام 2024 للسنة السابعة على التوالي.