البنك الأفريقي للتنمية يوقع المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص بقيمة 170 مليون دولار

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبدالرحمن دياو، المدير القطري لـبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بقيمة 170 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

كما شملت الاتفاقيات توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار، تعادل نحو 19 مليون جنيه مصري، لدعم الاستدامة البيئية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.

دعم الإصلاحات ضمن السردية الوطنية للتنمية

وأكدت وزيرة التخطيط أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يتماشى مع مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».

وأوضحت أن هذه التمويلات تسهم في توسيع الحيز المالي للدولة، بما يدعم الإنفاق على برامج التنمية البشرية ويُسرّع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

شراكة استراتيجية ممتدة مع بنك التنمية الأفريقي

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي، النقل، والإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن الحكومة تواصل العمل مع شركاء التنمية لحشد التمويلات الميسرة التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفز النمو طويل الأجل.

دعم متزايد للقطاع الخاص

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 سجلت مستوى قياسيًا، حيث تجاوزت العمليات الحكومية بنحو ثلاثة أضعاف، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأكدت أن ذلك يعزز مناخ الاستثمار ويدعم توجه الدولة نحو تحفيز الابتكار والنمو المستدام وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

استكمال المرحلة الأولى من البرنامج

وتُعد المرحلة الثانية استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج، التي وافق عليها مجلس النواب في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار، بما يضمن استمرارية البرنامج وتعظيم أثره على الاقتصاد الوطني.

منحة لدعم استدامة محطة أبو رواش

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أهمية المنحة المخصصة لمحطة أبو رواش، والتي تُعد من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم، مشيرة إلى أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي يستهدف تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضحت أن الحكومة وقّعت في مايو الماضي اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من المحطة، لزيادة الطاقة الاستيعابية من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى 2 مليون متر مكعب يوميًا.

ويخدم المشروع نحو 8.6 مليون مواطن بمحافظة الجيزة، ويسهم في تحسين الصحة العامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتوفير مياه صالحة للزراعة، وحماية النظم البيئية.

9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة حتى 2026

يُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت سابقًا أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.