في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لبحث آليات تمويل مبتكرة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتحويله إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وشهد الاجتماع مشاركة قيادات 4 جهات حكومية هي:
-
الهيئة العامة للرقابة المالية
-
البورصة المصرية
-
الصندوق السيادي المصري
-
هيئة التنمية الصناعية
5 بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق مباشرة للصناعة
شارك في الاجتماع ممثلو 5 بنوك استثمار كبرى، وهم:
-
إي إف جي هيرميس
-
بلتون
-
الأهلي فاروس
-
سي آي كابيتال
-
كايرو كابيتال
وأعلن ممثلو بنوك الاستثمار تعهدهم بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة، بما يسهم في تمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
أدوات تمويل مبتكرة لدعم الاقتصاد الحقيقي
أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تقوم بدور “المُمكّن” الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إطارًا قانونيًا يسمح بتأسيس صناديق استثمار متنوعة، منها:
-
صناديق الاستثمار المباشر
-
صناديق القيم المنقولة
-
صناديق التمويل بالأسهم
-
صناديق التمويل بالدين
وأوضح أن نمو المشروعات الصناعية لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على توافر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تدعم التوسع وتحسن الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى نجاح عدد من الشركات الصناعية بعد القيد والطرح في البورصة.
قاعدة بيانات تمويلية وربط مع المجالس التصديرية
أعلن وزير الاستثمار عن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص التمويلية، بالتعاون مع وزارة الصناعة، لتسهيل تقييم المشروعات الصناعية وربط السيولة المتاحة باحتياجاتها الفعلية.
كما تقرر عقد اجتماعات مكثفة بين بنوك الاستثمار والمجالس التصديرية والغرف التجارية لعرض المسارات التمويلية الجديدة وتبسيط الإجراءات، بما يعزز الاستفادة من الأدوات الاستثمارية.
الصندوق السيادي شريك استراتيجي
أكد الوزير أن الصندوق السيادي المصري سيكون شريكًا استراتيجيًا في تدشين الصناديق الصناعية، بهدف جذب شركاء استثماريين وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع الإنتاجي.
الصناعة في صدارة أولويات التنمية
من جانبه، شدد وزير الصناعة على أهمية سرعة التنفيذ وفق جداول زمنية واضحة، مؤكدًا أن عنصر الوقت حاسم لتمكين المصانع من اقتناص الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل تأهيل المصانع، وضمان جدواها الاقتصادية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
خطوة نحو زيادة الصادرات وخلق الوظائف
يمثل هذا التحرك خطوة مهمة نحو:
-
زيادة التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي
-
رفع تنافسية الصناعة المصرية
-
تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي
-
خلق فرص عمل جديدة
-
دعم النمو الاقتصادي المستدام
