حذر المستشار العقاري عبد الله ماجد من تداعيات قرار جديد يُلزم ملاك الوحدات والأراضي في المدن الجديدة بإنهاء إجراءات التنازل داخل أجهزة المدن عند البيع، بدلًا من الاعتماد على التوكيلات بالشهر العقاري.
وقال: إن القرار قد يؤدي إلى تراجع كبير في حركة تداول الأراضي والعقارات، ويفتح الباب أمام انتشار السوق الموازي والتعامل بالعقود العرفية، إلى جانب زيادة التعقيدات البيروقراطية مقارنة بالإجراءات السابقة في الشهر العقاري.
وأوضح أن الهدف من القرار يتمثل في حصر الثروة العقارية وتقنين التعاملات للحد من حالات النصب، إلا أنه تساءل عن مدى جاهزية أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ تلك الإجراءات بسرعة وكفاءة.
وأشار عبد الله إلى أن هناك تنازلات مقدمة منذ أكثر من 8 أشهر لم يتم البت فيها حتى الآن، محذرًا من أن البطء والتعقيد الإداري قد يضر بالسوق والمواطنين على حد سواء.
وتساءل الخبير العقاري:
هل سيؤدي القرار إلى تقنين السوق أم إلى شل حركته؟
هل سيحمي المواطنين فعلًا أم سيشعل سوق العقود العرفية؟
وهل يملك الجهاز الإداري القدرة على استيعاب الكم الكبير من الطلبات المتوقعة؟
وأكد عبد الله أنه ليس ضد التنظيم، لكنه حذر من أن تطبيق القرار دون دراسة وتهيئة للبنية الإدارية قد يخلق أزمة جديدة بدلًا من حل المشكلات القائمة.