ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، بدعم من تحسن نسبي في الطلب وترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير، بحسب تقرير صادر عن منصة آي صاغة.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 115 جنيهًا ليسجل 6640 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 123 دولارًا لتصل إلى 5004 دولارات.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7589 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5691 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 53120 جنيهًا.
تعافٍ عالمي بعد أدنى مستوى في أسبوعين
وعلى الصعيد العالمي، تعافى الذهب بعد أن لامس أدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 4842 دولارًا خلال الجلسة السابقة، مع عودة المشترين لاقتناص الأسعار المنخفضة، ما ساهم في تقليص الخسائر. ورغم هذا الارتداد، لا تزال التوقعات قصيرة الأجل تشير إلى تحرك عرضي مائل للهبوط، في ظل استمرار بعض الضغوط الاقتصادية وضعف المؤشرات الفنية.
بيانات الإسكان الأمريكي تدعم السوق
وجاء جزء من الدعم عقب صدور بيانات أظهرت تحسنًا في قطاع الإسكان الأمريكي بأفضل من التوقعات خلال نوفمبر وديسمبر، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع وتيرة بدء بناء المساكن بنسبة 3.9% في نوفمبر لتصل إلى 1.322 مليون وحدة سنويًا، قبل أن ترتفع في ديسمبر إلى 1.448 مليون وحدة متجاوزة التوقعات.
ويُعد قطاع الإسكان من المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، لكنه يواجه ضغوطًا بفعل ارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل، في ظل دورة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما أثر على قدرة العديد من المشترين الجدد على دخول السوق.
الدولار والجيوسياسة يحدان من المكاسب
في الوقت ذاته، حدّ تراجع المخاطر الجيوسياسية وصعود الدولار الأمريكي من زخم ارتفاع الذهب، مع مؤشرات على تقدم المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، إضافة إلى الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما قلص الطلب على الملاذات الآمنة.
كما عززت قوة بيانات سوق العمل الأمريكية من تراجع رهانات خفض الفائدة على المدى القريب، رغم استمرار التوقعات باتجاه تيسير السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام مع تباطؤ التضخم.
وصرح مايكل بار، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، بضرورة الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير لبعض الوقت، فيما أشار أوستن جولسبي إلى إمكانية خفض الفائدة هذا العام إذا استمر تراجع التضخم.
ترقب قرارات الفيدرالي وبيانات الاقتصاد
وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية، خاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، عقب ثلاث تخفيضات متتالية سابقة.
وبوجه عام، لا يزال الاتجاه الصاعد للذهب قائمًا على المدى المتوسط، فيما تُعد التحركات الحالية مرحلة تماسك مؤقت ضمن مسار صعودي مدعوم بالعوامل الاقتصادية الكلية والتطورات الجيوسياسية.