تباينت ردود الأفعال عقب صدور قرار وزارة التموين بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التابعة للقطاعين العام والخاص، مما أثار تساؤلات المواطنين عن سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين وما إذا كان القرار سيؤثر على سعر البيع للمستهلك.
وقال الدكتور محمد سلطان عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي تم صدوره من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد مراجعة شاملة لتكاليف التشغيل وأسعار المواد الخام والطاقة، بما يضمن استمرار الدعم ووصول الرغيف المدعم للمواطنين بكفاءة وجودة أعلى.
وأوضح سلطان أن القرار الوزاري تضمن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز التي تعمل بوقود السولار في القطاعين العام والخاص، مع استمرار سعر البيع للمواطن عند 20 قرشًا للرغيف.
وأضاف سلطان أن وزارة التموين ألزمت هيئة السلع التموينية بسداد فروق تكلفة الإنتاج والتأمينات الخاصة بعمال المخابز، لضمان استمرارية توريد الخبز المدعم بالجودة المطلوبة دون تأثر أصحاب المخابز بزيادة تكاليف التشغيل.
ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التزامها بسداد صافي تكلفة التصنيع بعد خصم ما يسدده المواطن، بالإضافة إلى تسوية قيمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالمخابز التموينية في القطاع الخاص فقط، وذلك وفقًا للجداول المعتمدة بالقرار.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في قراراتها الأخيرة أن سعر الرغيف سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للمواطن دون أي زيادة، رغم تعديل تكلفة الإنتاج التي تتحملها الدولة دعمًا للمخابز وضمانًا لاستمرار توريد الخبز بجودة مناسبة لجميع المستحقين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التموين لضبط منظومة الدعم وتحسين أوضاع العاملين في المخابز، مع الحفاظ على استقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين.