التنمية الصناعية تسحب أراضي صناعية غير مستغلة بالعاشر من رمضان

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحركاتها الميدانية لحصر واسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، في إطار جهود الدولة لإعادة توظيف الأصول غير المستغلة ودعم النشاط الصناعي والإنتاجي.

ونفذت اللجنة المشتركة التابعة للهيئة، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية، عددًا من قرارات إلغاء التخصيص وسحب الأراضي الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بسرعة استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة إتاحتها أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في التوسع في المشروعات والأنشطة الصناعية والإنتاجية.

مراجعة موقف المشروعات قبل سحب الأراضي

وجاءت قرارات السحب عقب مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات محل القرار، بالاستناد إلى تقارير فنية أظهرت تجاوز أصحاب بعض المشروعات للبرامج الزمنية المحددة، وكذلك المهل الإضافية التي سبق منحها لهم.

كما كشفت المراجعات عدم استيفاء متطلبات الجدية المرتبطة بأعمال التنفيذ والبناء والتشغيل، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الأراضي غير المستغلة.

وشهدت أعمال المرور الميداني حضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب قوات إنفاذ القانون.

وأسفرت أعمال اللجنة المشتركة عن تنفيذ قرارات إلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة، ضمن الإجراءات المتبعة تجاه المشروعات التي لم يثبت أصحابها الجدية المطلوبة في تنميتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

خطة لاسترداد الأراضي غير المستغلة بالمناطق الصناعية

وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التحركات الميدانية تأتي ضمن خطة زمنية تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف حصر الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في استغلالها أو تنميتها.

وتستهدف الخطة إعادة توجيه هذه الأراضي والوحدات إلى الاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل، بما يحقق استفادة أكبر من الموارد والأصول المتاحة.

كما تسعى الهيئة إلى إتاحة الأراضي والوحدات التي يتم استردادها أمام مستثمرين جادين لديهم رغبة فعلية في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات الصناعية.

إعادة طرح الأراضي المستردة أمام المستثمرين

وشددت الهيئة على استمرارها في تنفيذ التوجيهات الوزارية الخاصة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات الصناعية المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التخصيص.

وأوضحت أن إعادة طرح هذه الأراضي تستهدف ضمان وصولها إلى المستثمرين الأكثر جدية وقدرة على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكدت الهيئة أن إعادة توجيه الأراضي الصناعية غير المستغلة إلى المستثمرين الجادين تمثل خطوة مهمة لدعم التنمية الصناعية الحقيقية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتلبية احتياجات المصنعين، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.