التنمية المحلية تُلزم المحافظات بسرعة إنهاء طلبات التصالح

حددت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إطارًا زمنيًا واضحًا للانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة ضرورة التزام جميع المحافظات والوحدات المحلية بالمواعيد المقررة للبت في الطلبات، بما يسرّع إجراءات تقنين الأوضاع ويحد من تأخر الملفات.

67 يومًا حدًا أقصى للبت في طلبات التصالح

أوضحت الوزارة أن مراحل فحص طلبات التصالح أصبحت محددة بمدد زمنية ملزمة، تشمل:

30 يومًا لرد جهات الولاية على طلب التصالح.

30 يومًا للهيئة الهندسية المختصة لاستكمال أعمال الفحص.

7 أيام فقط للجنة البت لإصدار قرارها النهائي بالقبول أو الرفض.

وبذلك تصل المدة الإجمالية للانتهاء من إجراءات البت في الطلب إلى 67 يومًا كحد أقصى، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الوزارة.

توجيهات للمحافظات بسرعة إنهاء الملفات

وشددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المدد، وعدم تجاوزها، مع تكثيف العمل داخل الوحدات المحلية لإنجاز أكبر عدد ممكن من ملفات التصالح، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

تعديلات مرتقبة على قانون التصالح

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن إعداد مجموعة من المقترحات لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، موضحة أنه تم إرسالها إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء لدراستها تمهيدًا لاعتمادها.

أبرز التعديلات المقترحة

تتضمن التعديلات المقترحة عددًا من التيسيرات، أبرزها:

مد فترة العمل بقانون التصالح.

السماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية وفقًا للضوابط.

الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات الخارجية.

السماح باستكمال أعمال الدور الذي تم التصالح عليه بعد إنهاء الإجراءات.

وتستهدف هذه التعديلات تبسيط إجراءات التصالح، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين.