السعودية تحيل مطوري 14 مشروعًا عقاريًا للنيابة العامة
أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية إحالة مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات جسيمة تمثلت في مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، وذلك في عدد من مدن المملكة.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي أن هذه المخالفات تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية، مؤكدة استمرارها في ضبط الممارسات غير النظامية التي تضر بتنظيم السوق العقاري.
«هيئة العقار»: لا تهاون مع المخالفات
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في رصد أي ممارسات أو إعلانات عقارية مخالفة من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية المعمول بها، أو التأثير سلبًا على موثوقية السوق العقاري وحقوق المتعاملين والمستفيدين.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، بالتكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق الأنظمة وحماية المستثمرين.
تحذير للمطورين ودعوة للمستثمرين
ودعت الهيئة العامة للعقار المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط البيع والتأجير على الخارطة، وضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع أو استلام أي مبالغ مالية.
كما حثت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو تحويل الأموال، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر في استقرار السوق العقاري وموثوقيته.