القومي لتنظيم الإعلانات يضع القاهرة الكبرى في مقدمة خطة استعادة الصورة الحضارية للطرق

إيمان نبيل: نجاح تنظيم الإعلانات بالقاهرة الكبرى سيكون نموذجًا يمكن تعميمه على مستوى الدولة

وضع الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة إقليم القاهرة الكبرى في مقدمة خطته لإعادة تنظيم المشهد الإعلاني واستعادة الصورة الحضارية للطرق والمحاور، بالتزامن مع التحرك نحو تطبيق الضوابط والاشتراطات الجديدة على الإعلانات القائمة والمقرر تنفيذها مستقبلًا.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مع المختصين بقطاع الإعلانات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب محافظة الفيوم، لمراجعة الوضع الراهن للإعلانات ومتابعة إعداد المخططات الجديدة وفقًا للدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز طبقًا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

القاهرة الكبرى تتصدر خطة تنظيم الإعلانات

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن إقليم القاهرة الكبرى يمثل ثقلًا نوعيًا وكميًا كبيرًا في سوق الإعلانات على الطرق العامة، وهو ما يفرض أن يكون الإقليم قاطرة لتنفيذ الضوابط والاشتراطات الجديدة.

وقالت إن نجاح تنظيم الإعلانات في القاهرة الكبرى سيكون نموذجًا مهمًا يمكن البناء عليه وتعميمه على مستوى الدولة، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في شكل الإعلانات على الطرق والمحاور الرئيسية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض حجم الإعلانات القائمة في محافظات الإقليم، حيث يبلغ عدد الإعلانات في محافظة القاهرة نحو 12 ألف إعلان، بينما يتجاوز عدد الإعلانات في محافظة الجيزة 5 آلاف إعلان، وهو ما يعكس ضخامة النشاط الإعلاني وأهمية إخضاعه لمنظومة واضحة تضمن السلامة والانضباط وتحافظ على الهوية البصرية.

لا تراخيص جديدة خارج الاشتراطات

وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز على ضرورة الانتقال بصورة سريعة إلى التطبيق الفعلي للمخططات الجديدة على أرض الواقع، مع عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات والضوابط المنظمة للإعلانات.

وأكدت أنه لن يتم تجديد التراخيص القائمة أو إصدار تراخيص جديدة للإعلانات إلا وفقًا للاشتراطات والضوابط والمخططات الجديدة المعتمدة طبقًا للدليل الإرشادي.

ويستهدف هذا التوجه وضع إطار أكثر انضباطًا لمنظومة الإعلانات، بحيث تتوافق مواقع الإعلانات وأحجامها وأشكالها مع طبيعة الطرق والمحاور والمناطق العمرانية التي توجد بها.

منع التعدي على حرم الطريق والأرصفة

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أهمية عدم التعدي على حرم الطريق أو استغلال أرصفة المشاة في إقامة الإعلانات، إلى جانب الالتزام بالمسافات المحددة بين الإعلانات.

وأوضحت أن هذه الضوابط لا ترتبط فقط بالشكل الحضاري للطرق، وإنما تستهدف في المقام الأول رفع مستويات السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشارت إلى أن تنظيم الإعلانات يجب أن يسير بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الطرق والمحاور والمناطق العمرانية، بما يساعد على استعادة الوجه الحضاري للعاصمة والمناطق المحيطة بها.

إلزام الشركات بصيانة الإعلانات

كما شددت الرئيس التنفيذي للجهاز على ضرورة إلزام الشركات العاملة في مجال الإعلانات بمعايير الصيانة الواردة بالدليل الإرشادي، مع تضمين هذه الالتزامات بصورة واضحة ضمن تراخيص الإعلانات.

وأكدت أهمية قيام إدارات الإعلانات في المحافظات بالمرور الدوري لمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، والحفاظ على الحالة الفنية للإعلانات طوال فترة سريان الترخيص.

ويأتي ذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن سوء حالة بعض المنشآت الإعلانية، وضمان استمرار الإعلانات في الظهور بصورة آمنة ومنظمة طوال فترة استخدامها.

هوية بصرية مختلفة لكل محافظة

وفي إطار الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق والمدن، أكدت المهندسة إيمان نبيل أهمية توحيد أنماط الإعلانات داخل كل محافظة بما يعكس شخصيتها وهويتها العمرانية والتاريخية.

وأوضحت أن القاهرة يجب أن تتمتع بطابع يتناسب مع هويتها الإسلامية والتاريخية، بينما يمكن أن يستلهم طابع الإعلانات في الجيزة هويتها الحضارية والفرعونية، مع مراعاة الخصائص المميزة لكل مدينة ومحافظة.

ويستهدف هذا التوجه الانتقال من التعامل مع الإعلانات باعتبارها مجرد مساحات تجارية إلى اعتبارها جزءًا من المشهد العمراني والهوية البصرية للمدينة.

تعظيم العوائد من المحاور الجديدة

كما ناقش الاجتماع أهمية استغلال المحاور والطرق الجديدة في النشاط الإعلاني عند إعداد المخططات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمواقع المتاحة ويعظم العوائد المالية للمحافظات.

وتضمن النقاش دراسة الأماكن غير المستغلة وإدراج المواقع المناسبة ضمن المخططات الجديدة، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من النشاط الإعلاني والحفاظ على السلامة والمظهر الحضاري.

ويفتح تنظيم المواقع الإعلانية على المحاور الجديدة المجال أمام المحافظات للاستفادة من الأصول والمواقع المتاحة بطريقة أكثر تنظيمًا، بدلًا من انتشار الإعلانات بصورة عشوائية خارج إطار التخطيط.

حوافز للإعلانات الصديقة للبيئة

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة إمكانية تقديم حوافز ومميزات لتشجيع الشركات والمعلنين على استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في منظومة الإعلانات.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مع إمكانية دمج حلول أكثر كفاءة في تشغيل اللوحات والمنشآت الإعلانية، بما يقلل من استهلاك الطاقة ويدعم التحول نحو حلول صديقة للبيئة.

دعم فني للمحافظات

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يعمل على تقديم كل الدعم الفني والتنسيقي للمحافظات، وتسخير إمكاناته لمساعدتها في إعداد وتطبيق المخططات الجديدة وإزالة المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ.

وأوضحت أن الهدف النهائي يتمثل في بناء بيئة إعلانية حضارية ومنظمة تليق بمكانة إقليم القاهرة الكبرى، وتحقق في الوقت نفسه الاستفادة الاستثمارية من النشاط الإعلاني.

وشهد الاجتماع مناقشات تفصيلية بين ممثلي المحافظات والجهاز حول آليات تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالدليل الإرشادي، إلى جانب استعراض المعوقات التي تواجه إعداد المخططات والخطوات المتخذة للتغلب عليها.

كما تم عرض عدد من المواقع المقترحة لفتح محاور ونقاط إعلانية جديدة، بما يتوافق مع مبادئ الدليل الإرشادي والمعايير المنظمة.

الانتقال من الحصر إلى التطبيق والرقابة

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، في إطار خطة متكاملة تستهدف الانتقال بمنظومة الإعلانات من مرحلة الحصر والمراجعة وإعداد المخططات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والرقابة المستمرة.

وتستهدف الخطة تحقيق عدة أهداف متوازية، أبرزها رفع مستوى السلامة العامة، والحفاظ على الهوية البصرية للمحافظات والمدن، وتنظيم المواقع الإعلانية، إلى جانب تعظيم العوائد الاستثمارية والمالية الناتجة عن النشاط.

ومن المنتظر أن يمثل تطبيق هذه الضوابط في إقليم القاهرة الكبرى اختبارًا مهمًا لقدرة المنظومة الجديدة على تحقيق التوازن بين المتطلبات التجارية للشركات والمعلنين وبين اعتبارات السلامة والمظهر الحضاري والتخطيط العمراني.

وبحسب الجهاز، فإن نجاح التجربة في القاهرة والجيزة والقليوبية يمكن أن يشكل نموذجًا قابلًا للتطبيق في باقي المحافظات، بما يدعم بناء منظومة وطنية أكثر تنظيمًا للإعلانات على الطرق العامة، ويعيد للإعلان دوره الاقتصادي والاستثماري مع الحفاظ على دوره الحضاري داخل المدن والطرق المصرية.