«المركز»: استقرار مرتقب لأسواق العقار الخليجية بالنصف الثاني من 2026 وفرص نمو انتقائية

توقع المركز المالي الكويتي «المركز» أن تحافظ أسواق العقارات في دول الخليج على قدر من الاستقرار خلال النصف الثاني من عام 2026، رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية وارتفاع تكاليف الإنشاء وتشدد شروط التمويل، مشيرًا إلى أن المقومات الأساسية للأسواق لا تزال تتمتع بالمرونة.

وأوضح «المركز»، في أحدث تقاريره حول توقعات القطاع العقاري، أن أسواق الكويت والسعودية والإمارات تشهد انتقالًا تدريجيًا من مرحلة النمو السريع إلى وتيرة أكثر توازنًا واستدامة، مع بروز فرص استثمارية انتقائية في قطاعات المكاتب والصناعة والخدمات اللوجستية.

التوترات الإقليمية تضغط على زخم الأسواق

أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف البناء وتشدد ظروف التمويل أسهمت في تباطؤ زخم الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر السياسات الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية والنمو السكاني وجهود التنويع الاقتصادي في دعم الطلب على العقارات على المدى الطويل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتوسع العمراني.

ويرجح التقرير أن تكون الأصول المكتبية والصناعية واللوجستية من بين القطاعات الأفضل أداءً على مستوى المنطقة خلال الفترة المقبلة.

الكويت.. استقرار رغم تراجع قيمة المبيعات

وفي الكويت، حافظ السوق العقاري على استقراره خلال النصف الأول من عام 2026، رغم تراجع القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 1.7%، بما يعكس استمرار قوة الطلب الأساسي.

وسجلت الصفقات السكنية نموًا بنسبة 7.5%، مدفوعة بالمبادرات الحكومية والمشروعات السكنية المخطط لها، والتي تضم أكثر من 140 ألف وحدة.

كما ارتفعت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 34.4% على أساس سنوي، فيما توقع التقرير أن تدعم الإصلاحات الإسكانية واللوائح المتعلقة بالأراضي ومبادرات إقامة المستثمرين مقومات السوق على المدى الطويل.

السعودية.. المكاتب واللوجستيات تقود النمو

وفي السوق السعودية، أشار التقرير إلى استمرار جاذبية عدد من القطاعات العقارية، بدعم من مبادرات رؤية السعودية 2030 وإصلاحات تملك الأجانب والطلب الناتج عن برنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

وحافظت المكاتب من الفئة «أ» في الرياض على أداء قوي، مع وصول معدلات الإشغال إلى نحو 98%، بينما ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة بنسبة 5.5% على أساس سنوي.

كما واصلت الأصول الصناعية واللوجستية تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت الإيجارات الصناعية في المراكز الرئيسية بنسبة 9.9% في الدمام و5.3% في جدة.

وفي قطاع التجزئة، ارتفعت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في جدة بنسبة 13%، مع استمرار الطلب على الوجهات التي تجمع بين التسوق والترفيه.

الإمارات تدخل مرحلة نمو أكثر توازنًا

أما في دولة الإمارات، فيرى التقرير أن السوق العقاري لا يزال قويًا، رغم اتجاه النشاط نحو وتيرة نمو أكثر اعتدالًا بعد فترة طويلة من التوسع.

وفي حين يشهد السوق السكني في دبي تباطؤًا نسبيًا، تواصل أبوظبي تسجيل مستويات صحية من الطلب، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية نحو 44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026.

وسجل قطاع المكاتب أداءً قويًا، إذ ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة في دبي بنسبة 17.2% على أساس سنوي، فيما بلغت معدلات إشغال المكاتب في أبوظبي 98%.

كما سجلت الإيجارات الصناعية في أبرز المراكز الصناعية بأبوظبي نموًا بنسبة 18.2%، بما يعكس استمرار الطلب على الأصول المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والاستراتيجية.

المستثمرون يتجهون نحو الأصول عالية الجودة

وخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا أكبر من المستثمرين نحو الأصول عالية الجودة، والمرافق اللوجستية، والأسواق السكنية التي تستند إلى عوامل طلب حقيقية، بدلًا من الاعتماد على الارتفاعات العامة في أسعار العقارات.

وأكد أن المقومات الاقتصادية القوية والإصلاحات الحكومية في دول الخليج ستظل عاملًا رئيسيًا في تعزيز مرونة الأسواق العقارية وجاذبيتها الاستثمارية، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على المدى القصير.