تراجع محدود للذهب وسط ترقب اتفاق أمريكي إيراني وتصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية تراجعات محدودة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق العالمية، مع متابعة المستثمرين لمستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق قد يسهم في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6820 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 12 دولارًا لتسجل 4532 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي حتى وقت كتابة التقرير.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7794 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5846 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 54560 جنيهًا.

وأشار إلى أن السوق المحلية كانت قد سجلت تراجعًا مماثلًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6840 جنيهًا، قبل أن يختتم التعاملات عند 6830 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية العالمية من 4548 دولارًا إلى 4544 دولارًا بنهاية الجلسة.

وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب خسائره المحدودة لليوم الثاني على التوالي، متجهًا نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية متتالية، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج محادثات السلام بين واشنطن وطهران.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.1%، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي قرب أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تزايد رهانات المستثمرين على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري.

ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى تقليص جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، باعتباره أصلًا مقومًا بالدولار الأمريكي.

وجاءت هذه التوقعات عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر أن غالبية صانعي السياسة يرون أن “بعض التشديد الإضافي” قد يصبح مناسبًا إذا استمر التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

كما عززت تصريحات مسؤولي الفيدرالي، وعلى رأسهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، من احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، لا تزال التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تمثل عامل دعم نسبي للذهب، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية.

وأشارت تقارير إلى اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق، رغم استمرار الخلافات حول برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت في “المراحل النهائية” من المحادثات مع إيران، بينما أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى وجود “علامات جيدة” لإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

كما ساهم التفاؤل الحذر بشأن المفاوضات في تهدئة أسعار النفط نسبيًا بعد موجة ارتفاعات حادة، وهو ما انعكس على تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم الثالث على التوالي، لتقترب من مستوى 4.56% بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في 16 شهرًا عند 4.687% في وقت سابق من الأسبوع.

وقد وفر هذا التراجع بعض الدعم لأسعار الذهب، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات الفائدة المرتفعة.

وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة صدور نتائج استطلاع جامعة ميشيجان لثقة المستهلك وتوقعات التضخم، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الذهب والدولار.

ووفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME Group، فإن الأسواق تسعر حاليًا احتمالًا بنسبة 40% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، مقابل أكثر من 16% فقط في بداية مايو، فيما تستقر احتمالات تثبيت الفائدة خلال اجتماع يونيو عند 99%.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع حيازات صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في العالم، بنحو 0.85 طن خلال تعاملات الخميس، ليصل إجمالي الحيازات إلى 1037.70 طن، في إشارة إلى استمرار الطلب الاستثماري على المعدن النفيس رغم التقلبات الحالية.

ومن ناحية أخرى، تسعى هونج كونج إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتداول الذهب، عبر إطلاق نظام جديد لمقاصة الذهب بحلول يوليو المقبل، يحاكي البنية التحتية المعمول بها في سوق لندن للسبائك.

وتهدف الخطوة إلى توفير سيولة أكبر وتسهيل عمليات التسوية، في ظل تنامي الطلب الآسيوي على الذهب، خاصة من الصين والهند، أكبر مستهلكين للمعدن النفيس في العالم.