داكر عبداللاه: مراجعة عقود المطورين خطوة لضبط السوق.. وجدولة مستحقات الأراضي ضرورة

أكد المهندس داكر عبداللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مراجعة عقود المطورين العقاريين تمثل خطوة مهمة نحو إعادة ضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والعملاء.

وأوضح عبداللاه أن مراجعة العقود تأتي في مرحلة دقيقة يواجه خلالها القطاع العقاري مجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي انعكست على تكلفة تنفيذ المشروعات ومدد الإنجاز، الأمر الذي يستدعي وجود أطر تعاقدية أكثر مرونة وعدالة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تواجه الشركات والمشروعات.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية والظروف الطارئة لا يمكن تحميل مسؤوليتها لطرف واحد داخل السوق، موضحًا أن الدولة والمطور والعميل يمثلون حلقات مترابطة في منظومة واحدة، وأن الحفاظ على استقرار القطاع يتطلب مراعاة مصالح جميع الأطراف.

وقال عبداللاه: «نحن أمام منظومة واحدة؛ فلا المطور مسؤول عن الظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية، ولا العميل مسؤول عنها أيضًا، ولذلك نحتاج إلى آليات واضحة وعادلة للتعامل مع القوة القاهرة وتغيرات التكلفة ومواعيد التنفيذ».

جداول سداد طويلة الأجل لمستحقات الأراضي

وأكد رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين أن تحقيق الاستقرار في السوق العقارية لا يقتصر على مراجعة العقود فقط، وإنما يتطلب أيضًا إعادة النظر في آليات سداد مستحقات الأراضي المستحقة على شركات التطوير العقاري.

وأوضح أن وضع جداول سداد مستقرة وطويلة الأجل، تتناسب مع دورة تنفيذ المشروعات ومواعيد تحصيل مستحقات المطورين من العملاء، من شأنه تخفيف الضغوط التمويلية التي تواجه الشركات، ومنحها قدرة أكبر على مواصلة تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

وأشار إلى أن التوافق بين الالتزامات المالية للمطورين وبين التدفقات النقدية للمشروعات يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرارية عمليات التنفيذ، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنشاء والتغيرات المستمرة في أسعار مواد البناء والخدمات المرتبطة بالتشييد.

وأضاف أن مواءمة آجال سداد مستحقات الأراضي مع دورة المشروع تساعد على الحد من الضغوط المالية، وتجنب تحميل الشركات التزامات تفوق قدرتها على السداد خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

مراجعة العقود لا تعني إعفاء أي طرف من مسؤولياته

وشدد داكر عبداللاه على أن مراجعة عقود المطورين العقاريين لا تستهدف إعفاء أي طرف من التزاماته، وإنما تهدف إلى وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين أطراف السوق وتحدد مسؤوليات كل طرف بصورة أكثر دقة.

وقال: «المطلوب ليس إعفاء أي طرف من مسؤولياته، وإنما تحقيق معادلة عادلة: الدولة تحفظ حقوقها، والمطور يلتزم بالتنفيذ، والعميل يحافظ على حقوقه».

وأكد أن وجود بنود وآليات واضحة للتعامل مع الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، إلى جانب تحديد كيفية مواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف التنفيذ وتأثيرها على مدد المشروعات، يمكن أن يسهم في تقليل النزاعات التعاقدية بين الشركات والعملاء.

وأضاف أن وضوح الحقوق والالتزامات منذ البداية يعزز الثقة بين أطراف المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا تساعد المطورين على التخطيط المالي والفني للمشروعات بصورة أفضل.

التوازن التعاقدي يدعم استدامة الاستثمار العقاري

وأشار عضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال إلى أن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الدولة والمطور والعميل يعد من أهم الركائز اللازمة لبناء سوق عقارية مستقرة وقادرة على مواجهة المتغيرات.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة للتعامل مع الأزمات والتغيرات الاقتصادية، بالتوازي مع وضع جداول سداد تتناسب مع التدفقات النقدية للمشروعات، يمنح الشركات مساحة أكبر للحفاظ على معدلات التنفيذ واستكمال المشروعات في مواعيدها.

وأكد أن استقرار العلاقة بين أطراف السوق لا ينعكس فقط على الشركات العقارية، وإنما يمتد تأثيره إلى العملاء والمقاولين وشركات مواد البناء وباقي القطاعات المرتبطة بالنشاط العقاري، بما يجعل ضبط المنظومة التعاقدية عاملًا مهمًا للحفاظ على استمرارية حركة الاستثمار.

حماية حقوق الدولة والمطور والعميل

واختتم داكر عبداللاه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة آليات أكثر مرونة للتعامل مع المتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق جميع الأطراف وعدم تحميل طرف واحد تداعيات الظروف الاقتصادية والاستثنائية.

وأوضح أن الوصول إلى معادلة متوازنة تضمن حقوق الدولة، وتدعم قدرة المطور على تنفيذ التزاماته، وتحافظ على حقوق العملاء، من شأنه تعزيز الثقة في السوق العقارية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات، بما يدعم استدامة المشروعات ونمو الاستثمارات العقارية خلال الفترة المقبلة.