داكر عبداللاه يطالب بسرعة إنشاء «دوائر عقارية» متخصصة داخل المحاكم الاقتصادية

طالب داكر عبداللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين، بسرعة إنشاء «دوائر عقارية» متخصصة داخل المحاكم الاقتصادية، بهدف التعامل مع المنازعات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري والإنشاءات والتمويل والعقود، بما يساعد على تسريع إجراءات التقاضي والوصول إلى أحكام أكثر دقة في القضايا ذات الطبيعة الفنية والقانونية المتخصصة.

وأوضح عبداللاه أن إنشاء هذه الدوائر من شأنه أن يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات التعامل القضائي مع المنازعات العقارية، خاصة في ظل الطبيعة المتشابكة للملفات المرتبطة بالسوق العقارية، والتي قد تجمع في القضية الواحدة بين الجوانب القانونية والتعاقدية والتمويلية والفنية الخاصة بأعمال التطوير والإنشاء.

دوائر عقارية متخصصة داخل المحاكم الاقتصادية

وأشار رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين إلى أهمية الإسراع في إنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية داخل المحاكم الاقتصادية، بحيث تكون لديها القدرة على التعامل مع القضايا المرتبطة بنشاط التطوير العقاري وفق طبيعتها الخاصة.

وأوضح أن المقترح لا يقتصر على تخصيص قضاة لنظر هذه النوعية من القضايا، وإنما يتطلب كذلك الاستفادة من كوادر وخبرات متخصصة في المجالات المرتبطة بالعقود والتمويل والإنشاءات، بما يساعد على تكوين رؤية أكثر شمولًا لطبيعة النزاعات المعروضة أمام القضاء.

وبحسب عبداللاه، فإن المنازعات التي تنشأ داخل السوق العقارية قد تتضمن تفاصيل فنية وتعاقدية وتمويلية تحتاج إلى فهم متخصص، وهو ما يجعل وجود دوائر متخصصة أمرًا مهمًا للتعامل مع هذه الملفات بكفاءة أكبر.

قضاء متخصص لحسم المنازعات العقارية

وأكد عبداللاه أن الهدف الرئيسي من إنشاء الدوائر العقارية يتمثل في تحقيق سرعة الفصل في المنازعات، بالتوازي مع ضمان دقة نظر القضايا والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المرتبطة بالنشاط العقاري.

وأشار إلى أن سرعة حسم المنازعات تمثل أحد العوامل المهمة في استقرار التعاملات داخل السوق، إذ إن طول أمد النزاعات قد يؤثر على أطراف متعددة ترتبط بالمشروع أو التعاقد محل الخلاف.

وأضاف أن وجود قضاء متخصص في المنازعات العقارية يمكن أن يتيح التعامل مع القضايا وفق طبيعتها القانونية والفنية، بدلًا من النظر إليها باعتبارها نزاعات عامة لا تختلف في تفاصيلها عن غيرها من المنازعات.

أهمية الخبرات المتخصصة في القضايا العقارية

وشدد رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين على ضرورة أن تستند الدوائر العقارية المقترحة إلى منظومة تجمع بين الخبرة القضائية والمعرفة الفنية المرتبطة بالقطاع.

وأوضح أن طبيعة المشروعات العقارية تجعل بعض النزاعات مرتبطة بأكثر من جانب في الوقت نفسه، سواء ما يتعلق بالعقود المبرمة بين الأطراف، أو آليات التمويل، أو مراحل تنفيذ المشروعات، أو الأعمال الإنشائية، وهو ما يتطلب التعامل مع تفاصيل كل ملف بصورة دقيقة.

وأشار إلى أن الاستعانة بالخبرات المتخصصة في مجالات العقود والتمويل والإنشاءات يمكن أن تساعد على فهم طبيعة المنازعات العقارية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تمكين الدوائر المعنية من التعامل مع الملفات التي تتطلب معرفة بالجوانب الفنية إلى جانب الجوانب القانونية.

تنظيم سوق التطوير العقاري

ويرى عبداللاه أن تنظيم سوق التطوير العقاري لا يرتبط فقط بالقواعد المنظمة لممارسة النشاط أو بالعقود المبرمة بين أطراف السوق، وإنما يحتاج كذلك إلى آليات فعالة وسريعة لحسم النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.

وأوضح أن وجود قضاء متخصص وسريع في المنازعات العقارية من شأنه أن يدعم استقرار السوق ويوفر بيئة أكثر وضوحًا أمام الأطراف المتعاملة في القطاع.

وتتعدد الأطراف المرتبطة بالمشروعات العقارية، بما يشمل المطورين والمقاولين والعملاء وجهات التمويل وغيرها من الأطراف ذات الصلة بالمشروع، وبالتالي فإن وجود آلية متخصصة للتعامل مع المنازعات يمكن أن يساعد على وضوح المسار الخاص بالقضايا المرتبطة بالقطاع.

الدوائر العقارية ودعم استقرار السوق

وأكد رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين أن إنشاء دوائر متخصصة للمنازعات العقارية يستهدف في الأساس الوصول إلى آلية أكثر كفاءة للفصل في القضايا، مع الحفاظ على حقوق مختلف أطراف السوق.

وأضاف أن التخصص القضائي في هذا النوع من المنازعات يمكن أن يسهم في التعامل بصورة أكثر دقة مع القضايا المرتبطة بالتطوير والإنشاء والتمويل والعقود، وهي الملفات التي قد تتداخل عناصرها داخل النزاع الواحد.

وأشار إلى أن سرعة الفصل في المنازعات لا تعني فقط تقليل الوقت اللازم لإجراءات التقاضي، وإنما ترتبط كذلك بتحقيق قدر أكبر من الوضوح في التعامل مع القضايا العقارية، بما يدعم استقرار المعاملات والمشروعات محل النزاع.

العقود والتمويل والإنشاءات ضمن الملفات المستهدفة

وأوضح عبداللاه أن الدوائر العقارية المقترحة يمكن أن تتعامل مع مجموعة واسعة من المنازعات المرتبطة بالسوق، خاصة تلك التي تتصل بالعقود والتمويل وأعمال الإنشاء والتطوير العقاري.

وتتطلب هذه الملفات، بحسب الطرح الذي قدمه، فهمًا لطبيعة العلاقات التعاقدية بين الأطراف، إلى جانب الإلمام بالجوانب المرتبطة بتمويل المشروعات وأعمال التنفيذ والإنشاء.

ومن هذا المنطلق، يرى عبداللاه أن وجود قضاة إلى جانب كوادر وخبرات متخصصة يمكن أن يتيح للدوائر المقترحة التعامل مع القضايا العقارية وفق طبيعتها المتخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل فيها.

حماية حقوق أطراف السوق العقارية

وشدد رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين على أن الهدف من إنشاء الدوائر العقارية لا يقتصر على سرعة إنهاء القضايا، وإنما يشمل أيضًا ضمان دقة نظر المنازعات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن تحقيق التوازن بين سرعة الفصل ودقة الأحكام يمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع المنازعات العقارية، خاصة أن القضايا المرتبطة بالمشروعات والتطوير قد يكون لها تأثير مباشر على أطراف متعددة.

وأشار إلى أن وجود دوائر متخصصة يمكن أن يوفر إطارًا أكثر ملاءمة لنظر هذه القضايا، من خلال التعامل مع تفاصيلها الفنية والقانونية والتمويلية بصورة تتناسب مع طبيعة النشاط العقاري.

سرعة التقاضي ودعم بيئة الاستثمار العقاري

ويرتبط مطلب إنشاء دوائر عقارية متخصصة، وفقًا لطرح عبداللاه، بالحاجة إلى توفير بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا للتعاملات داخل سوق التطوير العقاري.

وأوضح أن سرعة حسم المنازعات تعد من العناصر التي تساعد على استقرار السوق، خاصة عندما تكون النزاعات مرتبطة بمشروعات أو تعاقدات تتطلب حسم الموقف القانوني للأطراف.

كما أن وجود مسار قضائي متخصص في المنازعات العقارية يمكن أن يوفر قدرًا أكبر من الوضوح للأطراف عند نشوب أي خلافات، مع الحفاظ على حق كل طرف في اللجوء إلى القضاء والفصل في النزاع وفق القواعد القانونية المنظمة.

مطلب بتسريع إنشاء الدوائر العقارية

وفي ختام تصريحاته، طالب داكر عبداللاه بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء «دوائر عقارية» متخصصة داخل المحاكم الاقتصادية، بحيث تضم قضاة وكوادر ذات خبرة في المجالات المرتبطة بالعقود والتمويل والإنشاءات.

وأكد أن الهدف من هذه الدوائر هو الوصول إلى منظومة أكثر تخصصًا في التعامل مع المنازعات العقارية، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على دقة نظرها وحقوق جميع أطراف السوق.

ويرى عبداللاه أن وجود قضاء متخصص في المنازعات المرتبطة بالتطوير العقاري والإنشاء والتمويل والعقود يمكن أن يمثل أحد العناصر الداعمة لاستقرار السوق، من خلال توفير آلية أكثر كفاءة لحسم النزاعات والتعامل مع طبيعتها الفنية والقانونية.

ويأتي هذا الطرح في إطار الدعوة إلى تطوير آليات التعامل مع المنازعات داخل السوق العقارية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط وتشابك الجوانب القانونية والفنية والتمويلية المرتبطة بالمشروعات والتعاملات العقارية.