طرحت النسخة التاسعة والعشرون من المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» مجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار مناقشة سبل تطوير منظومة العمل داخل السوق العقارية المصرية وتعزيز التنظيم وحماية حقوق أطراف العملية العقارية.
وجاءت المائدة تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، واستضافها فندق «النيل ريتز كارلتون» بقاعة «ألف ليلة وليلة»، يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والتنفيذية والمطورين العقاريين والخبراء والمتخصصين في مجالات التطوير والإسكان والتمويل والتخطيط العمراني.
وركزت المناقشات على الدور المنتظر من الاتحاد المقترح، وطبيعة الخدمات التي يمكن أن يقدمها للمطورين، إلى جانب بحث آليات تنظيم ممارسة النشاط، وتطوير قواعد البيانات العقارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين العلاقة بين المطورين والعملاء، ووضع آليات أكثر كفاءة للتعامل مع المنازعات وتعثر المشروعات.
كما تناولت المائدة أهمية وجود تمثيل متوازن لمختلف فئات المطورين، سواء الشركات الكبرى أو صغار المطورين، بما يراعي اختلاف أحجام الشركات ونماذج الأعمال والتخصصات والمناطق الجغرافية التي تعمل بها.
مناقشات حول تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
أُديرت جلسات المائدة المستديرة برئاسة عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD Advisory، وشهدت مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، واختصاصاته المقترحة ودوره في تنظيم وتمثيل القطاع.
وشارك في الفعالية المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
كما ضمت قائمة المشاركين المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة Redcon Properties، والأستاذ الدكتور طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، والدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، والمهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إلى جانب مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان.
وتعكس مشاركة هذه الجهات والشخصيات تنوع وجهات النظر التي تناولتها المناقشات، في ظل ارتباط نشاط التطوير العقاري بمجموعة واسعة من الجهات الحكومية والتنظيمية والتمويلية والخدمية.
قرار رئيس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 وراء مناقشات التنظيم
جاءت المناقشات في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، وما ارتبط به من جهود ومناقشات لإعداد إطار تشريعي ينظم نشاط التطوير العقاري ويضع أسسًا لإنشاء كيان مهني يمثل المطورين العاملين في السوق.
وركزت المائدة على الاستماع إلى رؤى مختلف أطراف القطاع بشأن طبيعة الاتحاد المقترح، واختصاصاته، وآليات القيد والعضوية والتصنيف، وعلاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية.
كما استهدفت المناقشات إثراء الحوار المرتبط بمشروع القانون واللائحة التنفيذية ذات الصلة، من خلال طرح مجموعة من المقترحات العملية التي تتناول الجوانب التنظيمية والتمويلية والتعاقدية، إلى جانب حماية العملاء ورفع مستويات الشفافية في السوق.
9 توصيات رئيسية لتنظيم السوق العقارية
اختُتمت المائدة المستديرة بمجموعة من التوصيات التي عكست أبرز الملفات التي ناقشها المشاركون، وتضمنت 9 محاور رئيسية تستهدف تطوير بيئة العمل في القطاع العقاري.
وجاء في مقدمة التوصيات التأكيد على أهمية ما جاء به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري، إلى جانب بحث تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة «SRO» في إطار تشريعي ورقابي واضح.
كما تضمنت التوصيات ربط سجل المطورين بقاعدة بيانات مهنية محدثة، بحيث تتيح وفقًا للضوابط المعلومات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية والمتعاملين في السوق.
وشملت كذلك إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية التي تنظم العلاقة بين المطور والمشتري، بما يحقق وضوحًا أكبر في الحقوق والالتزامات المتبادلة.
ودعت التوصيات إلى تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.
كما تضمنت دعم إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمطورين والمشروعات والسوق العقارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع مستهدف قومي لترتيب مصر في مؤشر مستوى الشفافية العقارية.
وفي الجانب التمويلي، تناولت التوصيات بحث التوسع في حسابات الضمان Escrow Accounts، وربط استخدام أموال العملاء بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة وأسعار العملة.
واختُتمت التوصيات المتعلقة بهذا المحور ببحث تفعيل آليات صناديق ضمان مخاطر تعثر المشروعات، بما يساهم في التعامل مع المخاطر المرتبطة بتوقف أو تعثر بعض المشروعات.
إطار تشريعي واضح لتنظيم عمل الاتحاد
أحد أبرز المحاور التي تناولتها المائدة تمثل في ضرورة استكمال مناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي للاتحاد المقترح، مع تحديد واضح لاختصاصاته وصلاحياته وطبيعة علاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية.
ويستهدف هذا التصور الحد من احتمالات التداخل أو الازدواجية بين أدوار الاتحاد والجهات القائمة على تنظيم السوق، مع تحديد المسؤوليات لكل طرف بصورة أكثر وضوحًا.
كما تناولت المناقشات الأطر التعاقدية التي تنظم العلاقة بين المطور والمشتري، بما يشمل مدد التنفيذ، وحالات التأخير، والجزاءات، والالتزامات المتبادلة.
وفي هذا السياق، طُرح مقترح إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية التي يمكن الاستناد إليها في صياغة العقود، مع مراعاة طبيعة المشروعات واختلاف المنتجات العقارية.
كما شمل النقاش تحديد نطاق العضوية والقيد وممارسة النشاط، والفئات والأنشطة التي يشملها الاتحاد، إلى جانب متطلبات القيد والتصنيف وآليات تحديث السجل المهني للمطورين.
التنظيم الذاتي وتصنيف المطورين
ناقشت المائدة إمكانية تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة «SRO» ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، بما يحدد طبيعة العلاقة بين الاتحاد المقترح والجهات المنظمة.
ويقوم هذا التصور على وجود إطار مهني يشارك من خلاله القطاع في تنظيم بعض جوانب الممارسة، مع الالتزام بالضوابط التشريعية والرقابية المعمول بها.
كما تضمنت المقترحات وضع آليات تضمن تمثيل مختلف فئات المطورين داخل الاتحاد، وفقًا لحجم الشركات والتخصص ونموذج العمل والنطاق الجغرافي.
وشملت المقترحات كذلك تطوير نظام تصنيف مهني وشفاف للمطورين، يستند إلى مجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، وحجم المشروعات، ومعدلات التنفيذ والتسليم.
مراعاة صغار المطورين
تطرقت المناقشات إلى ضرورة مراعاة أوضاع صغار المطورين عند وضع قواعد القيد والتصنيف، من خلال متطلبات ومسارات انتقالية تتناسب مع أحجام أعمالهم، دون الإخلال بالمعايير المهنية المطلوبة لممارسة النشاط.
كما تضمنت المقترحات دراسة وضع ميثاق شرف ومعايير مهنية لممارسة نشاط التطوير العقاري، وربط استمرار القيد أو التصنيف بمستوى الالتزام والسجل المهني وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وفي الإطار نفسه، طُرح مقترح ربط سجل المطورين بقاعدة بيانات مهنية محدثة، تتيح المعلومات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية والمتعاملين في السوق وفقًا للضوابط القانونية.
ومن شأن وجود بيانات محدثة عن المطورين والمشروعات أن يدعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات ذات الصلة، ويوفر أساسًا أكثر وضوحًا لتقييم الشركات والمشروعات.
حماية العملاء وحقوق المشترين
احتلت حماية العملاء والمشترين جانبًا رئيسيًا من المناقشات، في ظل أهمية تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري خلال مراحل الحجز والتعاقد والتنفيذ والتسليم وما بعد التسليم.
وتضمنت المقترحات دراسة آليات أكثر فاعلية لحماية حقوق المشترين والحاجزين في حالات تأخر المشروعات أو تعثرها، مع وضع إجراءات واضحة ومتدرجة للتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
كما جرى بحث تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، بما يتيح التعامل مع طبيعة النزاعات العقارية التي قد تتطلب فهمًا للجوانب التعاقدية والهندسية والتنفيذية في الوقت نفسه.
وتضمنت المقترحات كذلك دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة، بما يسهم في توفير مسار متخصص للتعامل مع النزاعات المرتبطة بالنشاط العقاري.
ما بعد التسليم وإدارة المشروعات
لم تقتصر المناقشات على مرحلة بيع الوحدات وتنفيذ المشروعات، وإنما امتدت إلى مرحلة ما بعد التسليم والتشغيل، باعتبارها جزءًا أساسيًا من دورة حياة المشروعات العقارية.
وتضمنت المقترحات وضع إطار واضح لمسؤوليات المطورين والملاك وشركات إدارة المنشآت والصيانة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديات تحصيل مصروفات وفروق الصيانة.
كما دعت إلى تعزيز معايير إدارة وصيانة المشروعات والمجتمعات العمرانية، بما يدعم جودة التشغيل ويحافظ على قيمة الأصول العقارية على المدى الطويل.
ويشمل ذلك تطوير قواعد واضحة لإدارة المرافق والخدمات المشتركة، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المختلفة بعد انتقال الوحدات إلى العملاء.
قاعدة بيانات وطنية للسوق العقارية
من بين المحاور الرئيسية التي طرحتها المائدة إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة تضم بيانات المطورين والمشروعات ومختلف المؤشرات المرتبطة بالسوق العقارية.
ودعت التوصيات إلى تنسيق هذه القاعدة مع الجهات المختصة، بما يسمح بتوفير بيانات أكثر انتظامًا ودقة حول حركة السوق.
كما تضمنت المقترحات إصدار مؤشرات وتقارير دورية عن القطاع، وفي مقدمتها مؤشر أسعار العقارات House Price Index، بما يوفر مرجعية موضوعية لرصد مستويات الأسعار واتجاهاتها.
ويأتي هذا المقترح في إطار الحاجة إلى بيانات سوقية يمكن الاعتماد عليها من جانب المطورين والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والجهات التنظيمية.
مستهدف لتحسين الشفافية العقارية
طرحت المائدة كذلك مقترح وضع مستهدف قومي لترتيب مصر في مؤشر مستوى الشفافية العقارية، بهدف دعم قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق العقارية الدولية، إلى جانب تعزيز جهود تصدير العقار.
وترتبط الشفافية بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالسوق والمشروعات والمطورين، بما يساعد المستثمرين على تقييم الفرص واتخاذ قراراتهم وفق معلومات أكثر وضوحًا.
كما تضمنت التوصيات دراسة تطوير منصة رقمية مهنية تتيح، وفقًا للإطار القانوني، تسجيل وتوثيق البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملات العقارية، ومنها العقود الابتدائية ومحاضر الاستلام.
وشملت المقترحات دعم التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات ذات الصلة، ومساندة جهود تفعيل منظومة الرقم القومي العقاري، إلى جانب دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في قراءة بيانات السوق وتطوير الخدمات.
حسابات الضمان وربط الأموال بمعدلات الإنجاز
تناولت المناقشات كذلك آليات إدارة أموال المشروعات والمخاطر المرتبطة بالتنفيذ، ومن أبرز المقترحات التوسع في استخدام حسابات الضمان Escrow Accounts.
ويستهدف هذا التصور ربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، مع وضع آليات للتعامل مع المخاطر الناتجة عن تغيرات التكلفة وأسعار العملة.
كما شملت التوصيات دراسة إنشاء أو تفعيل آليات صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات، مع تحديد مصادر التمويل وقواعد التدخل وآليات ضمان استدامة هذه الصناديق.
وتأتي هذه المقترحات في إطار بحث أدوات تساعد على إدارة المخاطر المالية والتنفيذية المرتبطة بالمشروعات العقارية، خصوصًا المشروعات التي تمتد عمليات تنفيذها لعدة سنوات.
تنويع مصادر تمويل التطوير العقاري
ناقشت المائدة أهمية تنويع مصادر تمويل مشروعات التطوير العقاري، بحيث لا يقتصر الاعتماد على التمويل المصرفي، وإنما يمتد إلى أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية.
كما تضمنت المقترحات بحث الاستفادة من البيانات الائتمانية المتاحة، ومنها I-Score، في تقييم القدرة على السداد، وذلك وفق الأطر القانونية وقواعد حماية البيانات.
وتستهدف هذه الرؤية دعم قدرة القطاع على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة تتناسب مع اختلاف طبيعة المشروعات واحتياجات المطورين والعملاء.
كما تناولت المناقشات دعم وتوسيع التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، مع اهتمام خاص بالإسكان المتوسط.
دور الاتحاد في تمثيل القطاع
تطرقت التوصيات إلى الدور المتوقع للاتحاد باعتباره كيانًا مهنيًا يمكن أن يمثل القطاع في الحوار مع الحكومة والجهات التنظيمية.
ويشمل ذلك المشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، إلى جانب نقل رؤى ومقترحات العاملين في القطاع إلى الجهات المعنية.
كما يمكن أن تشمل الخدمات المهنية المقترحة للاتحاد التدريب والتأهيل والبحوث ودراسات السوق وتبادل المعرفة بين أعضائه.
وتضمنت المناقشات كذلك تعزيز أطر التعاون والتنسيق المؤسسي بين المطورين والجهات الحكومية والتنظيمية والبنوك وجهات التمويل ومقدمي الخدمات المرتبطة بالنشاط العقاري.
دعم تصدير العقار وجذب الاستثمار الدولي
ركزت التوصيات على أهمية دعم جهود تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات الدولية، من خلال توفير بيانات موثوقة ورفع مستويات الثقة والشفافية في السوق.
كما دعت إلى تعزيز التعاون مع الكيانات والاتحادات العقارية الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة في تطوير منظومة العمل بالسوق المصرية.
وفي السياق نفسه، تضمنت المقترحات تشجيع الابتكار والاستدامة في التطوير العقاري، بما يدعم قدرة القطاع على مواكبة التطورات المتعلقة بالتكنولوجيا والبناء الأخضر والمدن الذكية.
رعاة المائدة المستديرة والشركاء الإعلاميون
نُظمت المائدة المستديرة بالتعاون مع شركة AKD Advisory، فيما شاركت Al Salem Holding كراعٍ بلاتيني، وWadi Degla Developments كراعٍ ذهبي.
كما شاركت IL CAZAR كراعٍ لحقائب الحضور، وOne of One Developments كراعٍ لـ«Lanyard»، بينما ضمت قائمة الرعاة الفضيين كلًا من Madaar Developments وVantage Developments.
وشارك في التغطية الإعلامية للفعالية عدد من المؤسسات والمنصات المتخصصة، من بينها جريدة العقارية، وجريدة البورصة، وDaily News Egypt، وAl-Gedaan Real Estate، وAqarmap، وأصول مصر، وBloom Gate، وProperty Plus، والبوابة العقارية، وإسكان مصر.
وتعكس مخرجات المائدة اتساع نطاق النقاش حول مستقبل تنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، من خلال طرح محاور تشمل التشريع والتصنيف والبيانات والتمويل وحماية العملاء وفض المنازعات وما بعد التسليم، إلى جانب تعزيز الشفافية وتطوير الخدمات المهنية وتمثيل القطاع
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
