وزيرة الإسكان: إعداد قانون لتنظيم السوق العقارية ومناقشات لإنشاء اتحاد للمطورين

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن عمل الحكومة على إعداد مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية في مصر، بالتوازي مع إجراء مناقشات مع شركات القطاع العقاري بشأن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف تنظيم السوق وتعزيز كفاءة عمله.

وأكدت الوزيرة، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر قرابة 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعزز الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة له.

قانون جديد لتنظيم السوق العقارية

تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، في خطوة تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا للقطاع، الذي يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويرتبط بمجموعة واسعة من الصناعات والخدمات والأنشطة الاستثمارية.

وتتزامن هذه الجهود مع مناقشات تجريها وزارة الإسكان مع شركات القطاع الخاص بشأن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بما يدعم تنظيم المهنة وتعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في السوق.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل مشروع القانون ومهام الاتحاد المقترح مع تقدم المناقشات والإجراءات التشريعية ذات الصلة.

بيع 15 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الإسكان عن بيع نحو 15 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج خلال عام 2026، بقيمة إجمالية تقترب من 1.5 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام حجم الطلب من المصريين المقيمين بالخارج على الأراضي المطروحة ضمن البرامج العقارية التي تستهدفهم، كما تمثل أحد مسارات جذب العملة الأجنبية من خلال الاستثمار العقاري.

القطاع العقاري ركيزة للاقتصاد المصري

تأتي التحركات الخاصة بتنظيم السوق العقارية في ضوء الوزن الاقتصادي للقطاع، الذي يسهم بنحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ويشمل تأثير القطاع أنشطة التطوير والإنشاءات والتشييد، إلى جانب صناعات مواد البناء والخدمات الهندسية والتسويق والتمويل، ما يجعل تنظيمه عاملًا مهمًا في دعم الاستثمار ورفع كفاءة السوق.