الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية تقفز 47% إلى 2.8 مليار دولار

ارتفاع أرباح أكبر 3 مطورين عقاريين إلى 13 مليار جنيه.. وتحركات تشريعية لتنظيم تملك الأجانب للعقارات ونشاط التطوير العقاري

قفز صافي الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية بنسبة 47% خلال العام المالي 2025/2026، المنتهي في يونيو الماضي، ليصل إلى 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات المصري.

ويأتي نمو الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف تيسير تملك غير المصريين للعقارات، ووضع إطار تشريعي أكثر تنظيمًا للسوق، إلى جانب تحسن النتائج المالية لعدد من كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في مصر.

قانون جديد لتنظيم تملك الأجانب للعقارات

انتهت وزارة العدل المصرية، خلال مايو الماضي، من إعداد مشروع قانون لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، في خطوة تستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا لتملك الأجانب للعقارات داخل مصر، بما قد يسهم في تعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي التحرك التشريعي في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والاستفادة من القطاع العقاري باعتباره أحد الأنشطة القادرة على جذب استثمارات خارجية، سواء من خلال شراء الوحدات السكنية أو الاستثمار في المشروعات العقارية والتجارية.

أرباح أكبر 3 مطورين ترتفع إلى 13 مليار جنيه

بالتوازي مع نمو الاستثمارات الأجنبية، ارتفعت أرباح أكبر 3 شركات تطوير عقاري في مصر بنحو 8.3% خلال النصف الأول من عام 2026 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 13 مليار جنيه.

وتضم قائمة الشركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وبالم هيلز للتعمير.

ويعكس نمو الأرباح استمرار النشاط لدى كبار المطورين العقاريين، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف البناء والتمويل، وتفاوت مستويات الطلب بين شرائح السوق المختلفة.

قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري

تعتزم مصر وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، من خلال مشروع قانون لإنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، يتضمن قواعد جديدة لتصنيف الشركات العاملة في القطاع، وتنظيم بيع الوحدات العقارية، وحماية أموال العملاء، ووضع آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة.

ويستهدف الإطار التشريعي المرتقب تعزيز الانضباط في السوق العقارية، ورفع مستويات الشفافية، وتحديد ضوابط أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يدعم ثقة المشترين والمستثمرين.

وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري، سواء من حيث جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل أو ارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الصناعية والخدمية، بما يجعل تنظيم السوق أحد العوامل المؤثرة في استدامة نموه خلال السنوات المقبلة.