دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية: المدن الجديدة جذبت 1% فقط من السكان المستهدفين

كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن محدودية قدرة المدن الجديدة في مصر على جذب السكان المستهدفين، مشيرًا إلى أن عدد السكان الذين انتقلوا للإقامة بها لا يزال يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالمستهدفات الموضوعة عند إنشاء هذه المدن.

وأوضحت الدراسة أن المدن الجديدة جذبت نحو 1% فقط من السكان المستهدف جذبهم إليها، وهو ما يعكس وجود فجوة بين خطط التوسع العمراني وإنشاء المجتمعات الجديدة وبين معدلات الإقبال الفعلي على السكن والاستقرار بها.

حداثة المدن الجديدة أحد أسباب انخفاض معدلات الإقامة

وأشارت الدراسة إلى أن حداثة عهد عدد من المدن الجديدة تمثل أحد العوامل التي تفسر انخفاض أعداد السكان بها مقارنة بالمستهدفات، خاصة أن بناء مجتمع عمراني متكامل يحتاج إلى فترة زمنية حتى تتوافر به مختلف عناصر الحياة اليومية والخدمات والأنشطة الاقتصادية.

فالانتقال إلى مدينة جديدة لا يرتبط فقط بتوافر الوحدة السكنية، وإنما يتطلب وجود منظومة متكاملة تشمل المدارس والمستشفيات والخدمات الحكومية والتجارية والترفيهية، إلى جانب فرص العمل ووسائل النقل التي تربط المدينة بالمناطق المحيطة بها.

تحديات التنقل تؤثر على قرار الانتقال

ولفتت الدراسة إلى أن تحديات التنقل والمواصلات تعد من أبرز العوامل التي تحد من جاذبية بعض المدن الجديدة للسكان، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ترتبط وظائفهم أو مصالحهم اليومية بالقاهرة والمناطق العمرانية القديمة.

ويؤدي طول المسافة وارتفاع تكلفة الانتقال، إلى جانب الوقت المستغرق في الرحلات اليومية، إلى تردد بعض الأسر في اتخاذ قرار الانتقال بشكل دائم إلى المدن الجديدة، حتى مع توافر وحدات سكنية مناسبة.

تكلفة المعيشة عامل مؤثر في جذب السكان

كما تمثل تكلفة المعيشة أحد التحديات التي تؤثر على قدرة المدن الجديدة على جذب أعداد أكبر من السكان.

ولا تقتصر تكلفة الانتقال إلى مدينة جديدة على سعر الوحدة السكنية، وإنما تشمل أيضًا تكاليف النقل والخدمات والمصروفات اليومية، وهو ما يجعل القدرة على تحمل تكلفة المعيشة عنصرًا أساسيًا في قرار الأسرة بشأن الانتقال والاستقرار.

توفير فرص العمل شرط أساسي لنجاح المدن الجديدة

وتشير تجربة المدن الجديدة إلى أن توفير المساكن وحده لا يكفي لضمان انتقال السكان إليها بصورة مستدامة، إذ يرتبط نجاح أي مجتمع عمراني بقدرته على توفير فرص عمل وأنشطة اقتصادية تستوعب السكان.

ومن ثم، فإن زيادة الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية داخل المدن الجديدة يمكن أن تسهم في تقليل الحاجة إلى الانتقال اليومي إلى القاهرة والمدن القديمة، وتحويل المدن الجديدة من مناطق للسكن فقط إلى مجتمعات متكاملة للحياة والعمل.

الخدمات والبنية التحتية عنصر حاسم

وتعد جودة الخدمات وتكامل البنية التحتية من العوامل الرئيسية في زيادة جاذبية المدن الجديدة، خاصة بالنسبة للأسر التي تبحث عن الاستقرار طويل الأجل.

فكلما توافرت المدارس والمراكز الطبية والأسواق والخدمات الحكومية والمناطق الترفيهية، إلى جانب شبكات الطرق ووسائل النقل، أصبحت المدينة أكثر قدرة على جذب السكان والحفاظ عليهم.

فجوة بين التخطيط العمراني والاستقرار الفعلي

وتكشف نتائج الدراسة عن تحدٍ مهم أمام سياسات التوسع العمراني في مصر، يتمثل في ضرورة الانتقال من التركيز على إنشاء المدن والوحدات السكنية إلى التركيز على قدرتها الفعلية على جذب السكان وتحقيق الاستقرار العمراني بها.

فنجاح المدن الجديدة لا يقاس فقط بعدد الوحدات التي تم تنفيذها أو حجم الاستثمارات التي ضخت فيها، وإنما أيضًا بعدد السكان الذين يعيشون فيها بصورة فعلية، وحجم الأنشطة الاقتصادية والخدمية الموجودة بها.

المدن الجديدة تحتاج إلى منظومة متكاملة

وتؤكد الدراسة أن زيادة معدلات الإقامة في المدن الجديدة تتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات بصورة متزامنة، وفي مقدمتها تحسين وسائل النقل، وتوفير فرص العمل، وزيادة الخدمات، وضبط تكلفة المعيشة، إلى جانب استكمال عناصر البنية الأساسية.

ويظل جذب السكان أحد أهم الاختبارات أمام تجربة المدن الجديدة في مصر، خاصة مع ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات عمرانية وإنشاء مجتمعات جديدة تستهدف إعادة توزيع السكان وتقليل الضغط على المناطق العمرانية القائمة.

وتشير النتيجة الأبرز للدراسة إلى أن بناء المدينة لا يعني بالضرورة نجاحها في جذب السكان، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جعل المدن الجديدة أماكن متكاملة للحياة والعمل، وليس مجرد تجمعات سكنية جديدة.