أبرز تفاصيل الخبر
- المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، تبحث مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية جديدة بالمدن العمرانية.
- دراسة التوسع في المناطق الصناعية القائمة بعدد من المدن الجديدة.
- بحث مواقع الأراضي المقترحة من حيث المساحات والمرافق والبنية الأساسية ومدى ملاءمتها للأنشطة الصناعية.
- التنسيق بين الوزارتين يستهدف توفير أراضٍ مرفقة وتيسير إتاحتها أمام المستثمرين الصناعيين.
- التوجه يستهدف زيادة الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.
- لم يعلن الاجتماع عن أسماء المدن المستهدفة أو مساحات الأراضي أو جدول زمني لتنفيذ المناطق الصناعية المقترحة.
الإسكان والصناعة تبحثان تخصيص أراضٍ لمناطق صناعية جديدة
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة بعدد من المدن.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين الوزارتين لدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة وتوجيه استخدامها نحو الأنشطة الإنتاجية.
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
دراسة مواقع الأراضي والمرافق قبل إقامة المناطق الصناعية
تناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بقطع الأراضي والمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، مع دراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
ويعكس هذا التوجه أهمية تجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية قبل إتاحتها للمستثمرين، بما يساعد على تقليل الأعباء المرتبطة ببدء المشروعات الصناعية وتسريع دخولها مرحلة التشغيل.
راندة المنشاوي: تعظيم الاستفادة من أراضي المدن الجديدة
أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخداماتها بما يتماشى مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن التوسع في الأنشطة الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل متنوعة.
وأضافت أن الوزارة حريصة على استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وفقًا للمخططات المعتمدة.
وزير الصناعة: توفير الأراضي المرفقة لدعم المستثمرين
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تمتلك المقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة لمختلف الأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ما الذي ينتظره المستثمرون من المناطق الصناعية الجديدة؟
يمثل توفير الأراضي الصناعية المرفقة أحد العناصر المهمة لجذب الاستثمارات إلى المدن الجديدة، لكن تحويل المقترحات التي جرى بحثها إلى فرص استثمارية فعلية يتطلب الإعلان عن مجموعة من التفاصيل، أبرزها:
- المدن والمواقع التي ستقام بها المناطق الصناعية الجديدة.
- المساحات المتاحة للاستثمار الصناعي.
- الأنشطة الصناعية المستهدفة في كل منطقة.
- مستوى جاهزية المرافق وشبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق.
- آليات تخصيص الأراضي وأسعارها وشروط التقديم.
- الجدول الزمني لطرح الأراضي وبدء تنفيذ المشروعات.
ولم يتضمن بيان الاجتماع إعلانًا عن قرارات تخصيص نهائية أو طرح أراضٍ للمستثمرين، وإنما تناول مقترحات المواقع وفرص التوسع ودراسة مدى جاهزيتها.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
