أبرز تفاصيل الخبر
- جهاز حماية المستهلك أكد أن عبارة «السعر على الخاص» مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
- الغرامة لا تقف عند 500 ألف جنيه، بل قد تصل إلى قيمة الوحدة العقارية نفسها.
- كل إعلان مخالف يُحسب كحالة مستقلة، وتعدد الإعلانات يعني تعدد العقوبات.
- الإعلان عن وحدة دون ترخيص بناء مخالفة أشد، وقد تصل غرامتها إلى مثلي قيمة الوحدة.
- عند تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
- الوسيط العقاري وشركة التسويق لا يخرجان من دائرة المسؤولية إذا كانا هما من نشر الإعلان.
- الجهاز يرصد المخالفات عبر المرصد الإعلاني وحملات ميدانية في المحافظات.
لم تعد حيلة تسويقية
لم تعد عبارة «السعر على الخاص» مجرد طريقة لجذب التعليقات أو زيادة التفاعل على صفحات العقارات. فقد تحولت، وفق تأكيدات جهاز حماية المستهلك، إلى مخالفة قانونية واضحة، قد تكلف صاحبها أكثر مما يتخيل، خاصة عندما تكون السلعة المعروضة شقة أو فيلا أو وحدة تجارية.
الفكرة التي روج لها بعض المسوقين لسنوات على أنها ذكاء تسويقي، يراها الجهاز الآن صورة من صور حجب معلومة جوهرية عن المستهلك. فالمشتري الذي يرى إعلاناً لوحدة سكنية من حقه أن يعرف سعرها قبل أن يضطر لإرسال رسالة خاصة، أو انتظار رد، أو الدخول في مفاوضة لا يعرف بدايتها.
ماذا يقول القانون؟
القانون رقم 181 لسنة 2018 يلزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية، وعلى رأسها الثمن. كما يلزمه بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها بشكل واضح، على أن يكون السعر شاملاً الضرائب وأي فرائض مالية أخرى. ولا يسمح القانون بإخفاء السعر بدعوى المنافسة أو اتباع أساليب ترويجية معينة.
والأهم أن هذا الالتزام لا يقتصر على المحال التجارية. فقد أكد الجهاز أن البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع للقواعد نفسها، وأن بيع الشخص لسلعة للمستهلك النهائي عبر هذه المنصات يستلزم إعلان سعرها.
لماذا العقارات أخطر من السلع العادية؟
في العقارات تحديداً، تبدو المخالفة أخطر مما تبدو في السلع العادية. فالغرامة المقررة لإخفاء السعر تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. وهذا يعني أن وحدة سعرها خمسة ملايين جنيه قد يصل الحد الأقصى لغرامة إخفاء سعرها إلى خمسة ملايين جنيه، لا خمسمائة ألف فقط.
وإذا كان الإعلان يجمع بين إخفاء السعر ومخالفة أخرى، مثل الإعلان عن وحدة دون ترخيص بناء، فإن الحساب يصبح أصعب. فالقانون يحظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها قبل الحصول على ترخيص بالبناء، وعقوبة ذلك تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج أيهما أكبر. أي أن وحدة بخمسة ملايين جنيه قد تصل غرامتها في هذه الحالة إلى عشرة ملايين جنيه.
حكم النقض يحسم الجدل
ولم يعد المشتري مطالباً بإثبات أن العقار سلعة تخضع لقانون حماية المستهلك. فقد حسمت محكمة النقض هذا الجدل في حكم صدر في أبريل 2025، قررت فيه أن مشتري الوحدة العقارية يمكن أن يكتسب صفة المستهلك، وأن الوحدة العقارية تدخل ضمن المنتجات التي يشملها القانون.
كل إعلان مخالفة مستقلة
كما أن تعدد المخالفات يمثل نقطة لا ينتبه إليها كثير من أصحاب الصفحات. فالجهاز أوضح أن العقوبة تُحتسب عن كل حالة مخالفة، وليس عن الصفحة بالكامل. فإذا كانت الصفحة تضم عشرين إعلاناً كلها بلا سعر، فهذه عشرون حالة محتملة، وليست مخالفة واحدة.
أما العود، أي تكرار المخالفة بعد إدانة سابقة، فيضاعف الغرامة بحديها. وهذا يعني أن المخالفة الثانية قد تكون أثقل بكثير من الأولى، حتى لو كان الإعلان نفسه.
من يتحمل المسؤولية؟ المطور أم الوسيط؟
ويشمل نطاق المسؤولية المطور العقاري وشركة التسويق والوسيط، إذا كان أي منهم هو من أعلن أو روج للوحدة. فالقانون يخاطب المورد والمعلن معاً، والمعلن هو كل شخص يعلن عن سلعة أو خدمة أو يروج لها بنفسه أو بواسطة غيره. ولا يكفي أن يقول الوسيط إنه مجرد ناقل للإعلان، إذا كان هو من نشره على صفحته ويدير التواصل مع العملاء.
هل يمكن التصالح؟
في المقابل، يمنح القانون فرصة للتصالح، بشرط إزالة أسباب المخالفة. ويجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة، وبعد الإحالة وحتى صدور حكم نهائي مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز نصف الحد الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
كيف يرصد الجهاز المخالفات؟
ويرصد الجهاز هذه المخالفات عبر المرصد الإعلاني، الذي يتابع صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب حملات ميدانية ينفذها مأمورو الضبط القضائي في المحافظات. وخلال أكتوبر الماضي وحده، نفذ الجهاز 708 حملات أسفرت عن ضبط 1726 مخالفة، من بينها نحو 1100 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار.
كيف يبلغ المستهلك؟
ولمن يريد الإبلاغ، يمكنه التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن 19588، أو واتساب 01577779999، أو عبر الموقع الرسمي والتطبيق. والشكوى مجانية، ويفضل أن يرفق المبلغ لقطة شاشة للإعلان ورابط الصفحة وتاريخ النشر.
الخلاصة للسوق العقارية
الخلاصة التي يريد الجهاز أن تصل إلى السوق العقارية بسيطة: انشر السعر النهائي في الإعلان نفسه. التفاوض بعد ذلك مسموح، وتقديم جدول أسعار للوحدات المختلفة مسموح، أما إخفاء السعر تماماً فلم يعد خياراً آمناً.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
