صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف توفير سكن مناسب لمحدودي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الإسكان المدعوم وتقديم حلول سكنية تتناسب مع مختلف الفئات.

ومن المقرر أن يشمل الطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الحجز والشروط خلال الأيام القليلة المقبلة.

الإيجار لا يتجاوز 25% من دخل المستفيد

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القيمة الإيجارية للوحدات سيتم تحديدها وفقًا لموقع كل وحدة والمحافظة التي تقع بها، بما يحقق العدالة بين مختلف المناطق.

وأوضحت أن الإيجار الشهري لن يتجاوز 25% من دخل المستفيد، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم، مشيرة إلى أن متوسط القيمة الإيجارية المتوقعة يبلغ نحو 1500 جنيه شهريًا، مع اختلافها حسب موقع الوحدة.

نظام الإيجار ينتهي بالتملك

وأوضحت أن المشروع يعتمد على نظام الإيجار التمليكي، حيث يوقع المستفيد عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده لثلاث سنوات أخرى.

وأضافت أن انتظام المستفيد في سداد القيمة الإيجارية خلال فترة التعاقد يمنحه الحق في التقدم لاحقًا لتحويل الوحدة إلى نظام التملك، وفقًا للضوابط التي سيحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

وحدات مدعومة وتشطيب كامل

تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 75 و90 مترًا مربعًا، وتُطرح كاملة التشطيب، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة من الدولة، بما يوفر وحدات جاهزة للسكن فور التسليم.

كما تشمل القيمة الإيجارية مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، وفقًا لشروط التعاقد.

زيادة سنوية بنسبة 7%

ومن المتوقع أن تشهد القيمة الإيجارية زيادة سنوية بنسبة 7%، وفقًا للنظام المقرر تطبيقه، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي وضمان ملاءمة الإيجار لمستويات دخل المستفيدين.

دعم محدودي الدخل

يأتي مشروع الإيجار التمليكي ضمن خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية متنوعة لمحدودي الدخل، وتحقيق الاستقرار السكني للأسر المصرية، من خلال إتاحة فرصة امتلاك وحدة سكنية بطريقة تدريجية، دون الحاجة إلى سداد مقدمات أو أقساط مرتفعة في بداية التعاقد.