أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع العقاري المصري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مدعومًا بحجم المشروعات القومية والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، مشددًا على أن هذا النمو يتطلب وجود إطار تنظيمي متكامل يحافظ على استقرار السوق ويضمن حقوق جميع الأطراف، سواء المطورين أو المشترين أو الدولة.
وأوضح شكري، خلال لقائه مع قناة CNBC، أن السوق العقاري المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن القطاع استطاع خلال السنوات الأخيرة جذب استثمارات كبيرة وتحقيق عوائد اقتصادية للمطورين والعملاء، إلى جانب مساهمته في توفير فرص العمل وتحريك عشرات الصناعات المرتبطة به.
نمو غير مسبوق في عدد شركات التطوير العقاري
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن السوق شهد طفرة كبيرة في أعداد شركات التطوير العقاري، موضحًا أن عدد المطورين ارتفع من نحو 200 شركة فقط قبل سنوات إلى ما يقرب من 19 ألف شركة تعمل حاليًا في السوق المصرية.
وأكد أن هذا التوسع يعكس جاذبية القطاع العقاري وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة، كما يمنح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول والمنافسة، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضرورة وضع ضوابط واضحة تنظم عمل الشركات وتحافظ على جودة المشروعات المطروحة.
وأضاف أن تعدد الشركات العاملة في السوق يمثل مؤشرًا إيجابيًا على حيوية القطاع، إلا أن استمرار هذا النمو يتطلب وجود آليات رقابية وتنظيمية تضمن التزام جميع الشركات بالمعايير الفنية والمالية المطلوبة.
قانون اتحاد المطورين خطوة لتنظيم السوق
وأوضح طارق شكري أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل أحد أهم التشريعات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما سيحققه من تنظيم شامل للسوق العقاري.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتحاد هو تحقيق ما وصفه بـ”التوازن الثلاثي” بين المطور العقاري، والمشتري، والحكومة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز الثقة داخل السوق.
وأكد أن الاتحاد لن يكون مجرد كيان إداري، بل سيكون أداة تنظيمية تسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين بيئة الاستثمار العقاري في مصر.
تصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن من أبرز مهام اتحاد المطورين العقاريين وضع نظام واضح لتصنيف الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح أن التصنيف سيعتمد على عدة معايير، تشمل:
الملاءة المالية.
الخبرات الفنية.
سابقة الأعمال.
حجم المشروعات المنفذة.
القدرة على تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة.
وأكد أن هذا التصنيف سيساعد المشترين على التعرف إلى مستوى كل شركة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما سيزيد من مستوى الشفافية داخل السوق العقاري.
لجنة متخصصة لفض المنازعات
وأشار شكري إلى أن الاتحاد سيضم لجنة متخصصة لفض المنازعات تضم خبراء في المجالات القانونية والهندسية والفنية، بهدف تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المطورين والعملاء بصورة سريعة.
وأوضح أن وجود هذه اللجنة سيسهم في تقليل اللجوء إلى المحاكم، ويختصر الوقت اللازم لحل النزاعات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري وزيادة ثقة المستثمرين.
عقوبات على الشركات غير الملتزمة
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن قانون اتحاد المطورين سيتضمن آليات واضحة لمحاسبة الشركات غير الملتزمة بتنفيذ تعهداتها تجاه العملاء.
وأوضح أن العقوبات قد تتدرج من الإنذار والغرامات وحتى تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص في الحالات الجسيمة، بما يضمن حماية المشترين والحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في استبعاد الشركات غير الجادة، وتعزيز المنافسة العادلة بين المطورين.
قفزة كبيرة في صادرات العقار المصري
وتحدث طارق شكري عن ملف تصدير العقار، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وأوضح أن قيمة صادرات العقار ارتفعت من نحو 600 مليون دولار إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار، مع توقعات بتجاوز حاجز ملياري دولار خلال العام الجاري.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية وصول صادرات العقار إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار بنهاية العام، في ظل استمرار الطلب على العقارات المصرية من المستثمرين العرب والأجانب.
أدوات جديدة لدعم تصدير العقارات
وأكد شكري أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز صادرات العقار المصري.
ومن أبرز هذه الأدوات:
إطلاق المنصة العقارية الموحدة.
تطبيق الرقم القومي للعقار.
تطوير منظومة تسجيل الملكية.
تسهيل إجراءات شراء الأجانب للعقارات.
تعزيز الشفافية في البيانات العقارية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، ورفع القدرة التنافسية للعقار المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التمويل العقاري عنصر أساسي لاستدامة النمو
وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية التمويل العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستمرار نمو القطاع.
وأوضح أن غياب منظومة تمويل عقاري قوية يدفع المطورين إلى القيام بدور الممول من خلال أنظمة التقسيط طويلة الأجل، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات ويؤثر في قدرتها على تنفيذ مشروعات جديدة.
وأضاف أن تعزيز نشاط التمويل العقاري سيوفر حلولًا تمويلية للمواطنين، ويمنح الشركات سيولة أكبر، ويسهم في زيادة حجم المبيعات وتنشيط السوق بصورة مستدامة.
القطاع العقاري أحد أهم محركات الاقتصاد
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، مثل مواد البناء، والمقاولات، والصناعات الهندسية، والأثاث، والتشطيبات.
وأكد أن استمرار دعم هذا القطاع من خلال التشريعات والتنظيمات الحديثة سيسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية داخل السوق العقاري، بما يحقق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، ويضمن حقوق المشترين والمطورين، ويعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الأسواق العقارية في المنطقة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
