طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه في مصر.. هل سيتم إلغاء الجنيه؟

أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة عن استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة العملات المعدنية المتداولة في السوق المصري، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحديث أدوات النقد وتحسين كفاءتها التشغيلية، مع التأكيد على استمرار تداول الفئات الحالية دون إلغاء أو سحب من الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد جمال حسين، رئيس المصلحة، أن خطة التطوير تستهدف الحفاظ على العملات المعدنية القائمة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها فئة الجنيه، مع إدخال تحسينات فنية متقدمة تهدف إلى رفع جودة الإنتاج وتعزيز العمر الافتراضي للعملات، بما يتماشى مع المعايير الحديثة في صناعة النقد.

وأوضح أن أبرز ملامح التطوير تتضمن تحديث التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة فئة الجنيه، من خلال استخدام خامات أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، بما يحقق توازنًا بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة إنتاجها، فضلًا عن الحد من ممارسات الصهر غير القانوني والاتجار بالمعدن الخام، التي تمثل أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه في إطار دعم هيكل الفئات النقدية وتسهيل المعاملات اليومية، يجري العمل على استحداث عملة معدنية جديدة من فئة «2 جنيه»، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الفئات الصغيرة، وتيسير عمليات التداول، خاصة في الأنشطة التجارية اليومية التي تتطلب توفير «الفكة».

وأكد أن طرح الفئة الجديدة لن يؤثر على استمرار تداول العملات الحالية، مثل ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، والتي تظل مكونات أساسية في منظومة النقد المعدني، مشددًا على أن المصلحة تعمل بالتوازي على ضخ كميات كافية من العملات المعدنية في الأسواق، لضمان توافر «الفكة» بشكل مستمر، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وحجم التعاملات الكبير.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والفنية، بما ينعكس إيجابًا على تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، وتعزيز استقرار السوق النقدي.