طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بمدينة العبور الجديدة

طرح 10 محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد

وأوضح رئيس الجهاز أن المزاد يشمل طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات متنوعة تتراوح بين 14 مترًا مربعًا و100 متر مربع، بما يتيح فرصًا استثمارية متعددة أمام الراغبين في إقامة أنشطة تجارية وخدمية تخدم سكان المدينة.

وأشار إلى أن اختيار مواقع المحال جاء بعناية داخل مناطق حيوية ومتميزة تشهد كثافات سكانية متزايدة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات التجارية وتحقيق عوائد استثمارية جيدة للمستثمرين.

وحدات إدارية ومهنية بمساحات متنوعة

ويتضمن الطرح أيضًا 11 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تبدأ من 35 مترًا مربعًا وتصل إلى 97 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات الشركات والمكاتب المهنية والأنشطة الإدارية المختلفة.

ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة استثمارية متكاملة داخل المدن الجديدة، من خلال تنويع الأنشطة الخدمية والإدارية والتجارية، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للسكان.

موعد المزاد العلني

وأوضح جهاز المدينة أن جلسة المزاد العلني ستُعقد يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وأكد الجهاز أن المزاد يخضع للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات البيع بالمزاد العلني، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول

وأشار المهندس محمود مراد إلى أن الطرح الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بمدينة العبور الجديدة، وزيادة القيمة الاستثمارية للمشروعات المختلفة، فضلًا عن توفير المزيد من الخدمات التي يحتاجها السكان.

وأضاف أن المدينة تشهد حاليًا معدلات نمو عمراني مرتفعة، ما يخلق فرصًا واعدة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات التجارية والإدارية والخدمية، ويعزز من جاذبية المدينة كواحدة من المدن الجديدة الواعدة في شرق القاهرة.

دعوة للراغبين في المشاركة

ودعا رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المستثمرين والراغبين في دخول المزاد إلى التوجه لمقر الجهاز لسحب كراسات الشروط والمواصفات خلال مواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة معاينة الوحدات والمحلات المطروحة على الطبيعة قبل موعد انعقاد جلسة المزاد.

وأكد أن الجهاز يقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، في إطار جهود وزارة الإسكان لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات للمواطنين.