قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج.. مارس يسجل 5.5 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

مارس يسجل 5.5 مليار دولار

وأظهرت البيانات أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 حتى فبراير 2026 بلغت نحو 29.4 مليار دولار، ما يعني أن تحويلات شهر مارس منفردًا سجلت نحو 5.5 مليار دولار.

ويمثل ذلك نموًا قويًا بنسبة تقارب 62% مقارنة بشهر مارس 2025، الذي سجل نحو 3.4 مليار دولار، ما يعكس استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

دعم مهم للاقتصاد المصري

وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية والتوترات الإقليمية التي أثرت على بعض مصادر العملة الأجنبية، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس.

كما شهدت سوق الصرف خلال الأشهر الماضية ضغوطًا دفعت سعر الدولار إلى مستويات قاربت 55 جنيهًا، قبل أن يتراجع لاحقًا ليستقر بالقرب من مستوى 52 جنيهًا للدولار.

تحركات لتعزيز السيولة الدولارية

وفي إطار جهودها لتعزيز الموارد الدولارية، اتجهت مصر إلى أسواق الدين الدولية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، حيث نجحت في جمع نحو ملياري دولار من خلال إصدار صكوك اجتماعية وسندات دولية، بما يدعم الاحتياطيات الأجنبية ويوفر مصادر تمويل إضافية للاقتصاد.

ويرى محللون أن استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج يمثل مؤشرًا إيجابيًا على الثقة في الاقتصاد المصري، كما يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف ودعم احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.