منال عوض توجه المحافظات بمنع قطع الأشجار أو اقتلاعها دون موافقة المحافظ

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشدد على حماية الأشجار وتحرير محاضر للمخالفين ومتابعة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها في مختلف المناطق، مع تكثيف المتابعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتعامل الحاسم مع أي حالات تعدٍ على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة.

وأكدت الوزيرة، في كتاب دوري وجهته إلى المحافظات، أهمية الحفاظ على أعمال التشجير واستدامتها والعمل على زيادة أعداد الأشجار في مختلف أنحاء الجمهورية، لما لها من تأثيرات إيجابية على البيئة والمناخ وتحسين جودة الحياة.

رصد حالات التعدي على الأشجار

ووجهت الدكتورة منال عوض رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة رصد ومتابعة أي حالات تعدٍ على الأشجار الواقعة في الشوارع أو الميادين أو الحدائق أو الأسواق العامة.

وتشمل حالات التعدي، وفقًا للكتاب الدوري، إتلاف الأشجار أو قطعها أو اقتلاعها بالمخالفة لأحكام المادة 162 من قانون العقوبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وشددت الوزارة على ضرورة التعامل مع هذه الوقائع من خلال آليات واضحة للمتابعة والإبلاغ، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم السماح باستمرار أي تعديات على الأشجار داخل المناطق الخاضعة لولاية الوحدات المحلية.

إخطار المحافظ خلال 24 ساعة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه في حالة وقوع تعديات على الأشجار الموجودة في مناطق أو مواقع تخضع لولاية جهات أخرى غير الوحدات المحلية، يتعين إبلاغ جهة الولاية كتابة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها.

وأكدت أنه في جميع الحالات يجب إخطار المحافظ كتابة بواقعة التعدي والإجراء الذي تم اتخاذه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من رصد الواقعة.

كما يلتزم المحافظ بدوره بموافاة وزارة التنمية المحلية والبيئة بهذا الإخطار، بما يضمن وجود متابعة على مستوى المحافظة والوزارة للوقائع المتعلقة بالتعدي على الأشجار.

ضوابط صارمة لقطع الأشجار

وشددت الدكتورة منال عوض على عدم الشروع في قطع أو اقتلاع أي أشجار، أو التصريح للغير بالقيام بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة.

ويأتي ذلك إعمالًا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ووفقًا للكتاب الدوري، يتم استطلاع رأي جهاز شئون البيئة من خلال كتاب يوجهه المحافظ، على أن يتضمن الكتاب المبررات الخاصة بطلب قطع أو اقتلاع الأشجار، ووسائل القطع أو الاقتلاع المقترحة، إلى جانب كيفية التصرف في الأشجار.

وبذلك وضعت الوزارة إطارًا إجرائيًا واضحًا قبل السماح بأي أعمال قطع أو اقتلاع، بحيث لا يتم اتخاذ القرار على مستوى الجهات التنفيذية المحلية بصورة منفردة.

الحفاظ على الأشجار ودعم التشجير

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على الأشجار القائمة يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة في دعم التشجير وتحسين البيئة، بالتوازي مع العمل على زيادة أعداد الأشجار المزروعة في المدن والمراكز والأحياء والقرى.

وتكتسب أعمال التشجير أهمية خاصة في ظل دور الأشجار في تحسين جودة الهواء وتقليل الآثار المناخية ورفع كفاءة البيئة العمرانية، إلى جانب مساهمتها في تحسين المشهد الحضري وتوفير مساحات أكثر ملاءمة للسكان.

ومن هذا المنطلق، شددت الوزيرة على ضرورة عدم الاكتفاء بزراعة الأشجار، وإنما العمل على استدامتها والحفاظ عليها ومتابعة حالتها بصورة مستمرة.

متابعة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تكثيف المتابعة التنفيذية للمبادرة داخل المحافظات.

وطالبت الوزيرة رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة بسرعة موافاة اللجنة المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 524 لسنة 2025 لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية، بعدد من البيانات والتقارير.

وتشمل المطلوبات تحديث بيانات أعضاء اللجنة الفرعية بالمحافظة، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها، إلى جانب خطة عمل للثلاثة أشهر المقبلة.

وأكدت الوزارة ضرورة موافاة اللجنة المركزية بهذه البيانات والتقارير بصورة عاجلة خلال أسبوع، بما يدعم متابعة معدلات التنفيذ وتحديد احتياجات المحافظات خلال الفترة المقبلة.

ربط التشجير بالمتابعة المستمرة

وتعكس التوجيهات الجديدة توجهًا نحو الانتقال من التركيز على زراعة الأشجار إلى ضمان استدامتها وحمايتها من الإتلاف أو القطع غير المنظم.

وتشمل منظومة المتابعة التي وجهت بها الوزارة رصد الأشجار الموجودة بالفعل في المناطق العامة، والتعامل مع حالات التعدي عليها، إلى جانب متابعة أعمال التشجير الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية.

كما تفرض التعليمات سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات، مع تحديد مسؤوليات الجهات المحلية في تحرير المحاضر وإخطار المحافظ والوزارة، بما يتيح متابعة الوقائع منذ رصدها وحتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حماية الأشجار مسؤولية الجهات المحلية

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بدورهم في حماية الأشجار الواقعة في نطاق اختصاصهم، مع التنسيق مع جهات الولاية الأخرى عندما تقع الأشجار في مواقع لا تخضع للوحدات المحلية.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات التي تؤدي إلى فقد الأشجار القائمة، وضمان أن تتم أي أعمال قطع أو اقتلاع وفق الضوابط القانونية وبعد دراسة المبررات والحصول على الموافقات المطلوبة.

وتأتي هذه التوجيهات بالتوازي مع استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، باعتبارها أحد المسارات المرتبطة بتحسين البيئة ودعم مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز المساحات الخضراء في مختلف المحافظات.