وزيرة الإسكان توجه بطرح محطات تحلية مياه البحر الكبرى للقطاع الخاص

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد المائية وتطبيق أحدث النظم العالمية في الإدارة، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح أعمال التشغيل والصيانة لعدد من محطات تحلية مياه البحر الكبرى على شركات القطاع الخاص المتخصصة.

ويشمل هذا القرار المحطات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 10 آلاف متر مكعب يومياً، مما يعكس رغبة الدولة في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة البنية التحتية.

أولاً: خريطة المحطات المشمولة بالطرح

يتضمن الطرح قائمة واسعة من المحطات الحيوية الموزعة على المناطق الساحلية والسياحية لضمان إمدادات مستقرة للمياه:

1. منطقة الساحل الشمالي الغربي:

• محطات مدن: مطروح، العلمين، والضبعة.

2. جنوب وشمال سيناء:

• مناطق: رأس سدر، الطور، دهب، نويبع، أبو زنيمة، وشرم الشيخ.

• بالإضافة إلى محطة تحلية الكيلو 17 بمدينة العريش.

3. محافظة البحر الأحمر:

• محطة “اليسر” العملاقة بمدينة الغردقة.

ثانياً: أهداف إشراك القطاع الخاص في التشغيل

أوضحت وزيرة الإسكان خلال اجتماع “لجنة المرافق” أن الاستعانة بالخبرات الخاصة تستهدف تحقيق عدة مكاسب، أبرزها:

• تعظيم الكفاءة التشغيلية: الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية لدى الشركات المحلية والعالمية.

• استدامة الصيانة: تطبيق نظم الصيانة الوقائية والارتقاء بالعمر الافتراضي للمحطات.

• دعم التنمية العمرانية: مواكبة التوسع السياحي والعمراني في المناطق الساحلية وتأمين احتياجاتها المائية.

• المعايير البيئية: ضمان الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة دولياً.

ثالثاً: محاور استراتيجية تحلية المياه في مصر

أكدت الوزيرة أن محطات التحلية تمثل الركيزة الأساسية لتوفير مياه الشرب في المناطق البعيدة عن نهر النيل، مشددة على ضرورة المتابعة الدورية للأداء. وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد أن الدولة تفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الوطنية المتخصصة للمساهمة في إدارة المشروعات القومية الكبرى، مما يقلل الأعباء الإدارية على الجهات الحكومية ويرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

خلاصة القرار

يمثل هذا القرار تحولاً نوعياً في إدارة ملف المياه في مصر، حيث ينتقل دور الدولة من “المشغل” إلى “المراقب والمنظم”، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة “التشغيل والابتكار”، مما يضمن تقديم خدمة مياه مستدامة وبأعلى جودة للمجتمعات الساحلية والمدن الجديدة.