وزير التخطيط يبحث تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي بعد تسويات مالية بقيمة 400 مليار جنيه

وزير التخطيط يبحث الاستغلال الأمثل لأصول بنك الاستثمار القومي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لمناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسويات التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، وبحث فرص إقامة شراكات تسهم في تعظيم العوائد وتحسين المركز المالي للبنك.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والعمل على الاستفادة من الأصول التي انتقلت ملكيتها إليه خلال الفترة الماضية، بما يدعم قدرته على توفير السيولة اللازمة للمساهمة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وتعزيز دوره في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن البنك يدرس مجموعة من الآليات والمقترحات لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، بهدف استعادة دوره باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى حرص الدولة على زيادة العوائد المتحققة من الأصول من خلال التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية.

وأوضح الوزير أن التسويات المالية التي أُنجزت خلال الأشهر الماضية أسهمت في معالجة ملفات عالقة تعود بعض جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يتيح تحسين الوضع المالي للبنك، ويدعم قدرته على أداء مهامه الاستثمارية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

لجنة الأصول تبحث فرص الشراكة لتعظيم العوائد

ناقش اجتماع لجنة الأصول ببنك الاستثمار القومي الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك عقب تسوية التشابكات المالية، إلى جانب استعراض آليات الشراكة المقترحة للاستفادة من تلك الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية منها.

وتستهدف المناقشات الوصول إلى آليات مناسبة لإدارة الأصول وتعظيم قيمتها الاقتصادية، بما ينعكس على المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على توفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية والتنموية.

وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المسارات التي تسعى الدولة إلى دراستها للاستفادة من الأصول المتاحة، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية، بما يسمح بتقييم المقترحات المختلفة وفق طبيعة كل أصل وفرص استغلاله.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العمل يجري حاليًا على دراسة مقترحات وآليات متنوعة للاستغلال الأمثل للأصول، دون الاكتفاء بمجرد انتقال ملكيتها إلى البنك، وإنما من خلال البحث عن سبل تتيح تحقيق عوائد منها ودعم المركز المالي للمؤسسة.

ومن شأن دراسة البدائل المتاحة أن تساعد في تحديد نماذج الاستغلال المناسبة للأصول المختلفة، وفقًا لطبيعتها وإمكاناتها، مع مراعاة الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز الوضع المالي للبنك وتوفير موارد تدعم دوره في التنمية الاقتصادية.

تسويات مالية بقيمة 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات

أوضح البيان أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، وهو ما أسفر عن نقل ملكية مجموعة من الأصول إلى البنك.

وشملت الجهات التي تمت التسوية معها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.

وتعكس هذه التسويات حجم الملفات المالية التي عمل البنك على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختلفة، إذ ترتبط بعض هذه التشابكات بملفات ممتدة منذ عقود، ما جعل تسويتها خطوة مهمة ضمن جهود تحسين المركز المالي للبنك.

ووفقًا للبيان، ساهم التنسيق بين الجهات المعنية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات وصفها البنك بالتاريخية، بما يدعم معالجة الالتزامات المتبادلة وتصحيح الوضع المالي للمؤسسات المعنية.

وأدى نقل ملكية الأصول إلى فتح المجال أمام البنك لدراسة سبل إدارتها والاستفادة منها اقتصاديًا، بما يتيح تعزيز موارده المالية ودعم قدرته على القيام بأدواره الاستثمارية والتنموية.

ولا يعني انتقال ملكية الأصول تحقق عوائد مالية فورية بالضرورة، إذ يتوقف حجم العائد وتوقيته على الآليات التي سيتم اعتمادها لإدارة كل أصل أو استغلاله، وهو ما يفسر أهمية دراسة المقترحات والشراكات المطروحة قبل اتخاذ القرارات التنفيذية.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز مركزه المالي

أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن تعظيم الاستفادة من الأصول يمثل جزءًا أساسيًا من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي الجاري تنفيذها، والتي تستهدف تحسين الموقف المالي للبنك وتجاوز العقبات المالية والإدارية وتعزيز قدرته على المساهمة في جهود التنمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يستهدف دعم استدامة الهيكل المالي للبنك، من خلال معالجة التشابكات المالية، والاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها إليه، ودراسة فرص تعظيم العوائد الناتجة عنها.

ويمثل تحسين المركز المالي أحد العناصر التي يمكن أن تدعم قدرة البنك على مواصلة دوره في تمويل المشروعات والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستثمارية للدولة. كما أن تعزيز السيولة المتاحة لديه قد يساعد على دعم قدرته على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، وفقًا لاحتياجات الخطة الاستثمارية.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تعظيم عوائد الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية منها ويدعم توفير السيولة اللازمة للتنمية.

وتتطلب هذه العملية دراسة طبيعة الأصول والبدائل المتاحة لاستغلالها، وتحديد آليات الإدارة أو الشراكة التي تتناسب مع كل حالة، بما يساعد على تحقيق أهداف إعادة الهيكلة وتعزيز الاستدامة المالية للبنك.

مشاركة قيادات مصرفية وعقارية ومالية في الاجتماع

شهد اجتماع لجنة الأصول ببنك الاستثمار القومي مشاركة عدد من القيادات والمسؤولين في قطاعات التخطيط والإسكان والقطاع المصرفي وإدارة الأصول والأنشطة المالية.

وضمت قائمة الحضور السيدة داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والسيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

كما شارك السيد مصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والسيد محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»، والسيد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتعكس مشاركة ممثلين عن هذه القطاعات تنوع الجوانب المرتبطة بملف الأصول، الذي يجمع بين الاعتبارات المالية والمصرفية والعقارية والاستثمارية. كما تتيح مشاركة الجهات المعنية مناقشة البدائل المطروحة من زوايا مختلفة، بما يدعم عملية تقييم فرص الاستغلال والشراكة.

دور الأصول في دعم الخطة الاستثمارية للدولة

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال متابعة ملف أصول بنك الاستثمار القومي، إلى ربط جهود تحسين الوضع المالي للبنك بأهداف التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وتكتسب الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك أهمية في هذا السياق، باعتبارها موارد يمكن دراسة فرص استغلالها بما يحقق عوائد مالية، ويسهم في تقوية المركز المالي وتوفير السيولة.

وتتوقف الاستفادة الفعلية من هذه الأصول على نتائج الدراسات والمقترحات التي يجري بحثها، وكذلك على آليات الإدارة والشراكة التي سيتم اختيارها. ومن ثم، تركز المرحلة الحالية على تقييم البدائل المتاحة وتحديد السبل المناسبة لتعظيم العائد الاقتصادي.

وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن تعظيم عوائد الأصول والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية يأتيان ضمن المسارات المطروحة لدعم البنك، إلى جانب استكمال جهود إعادة الهيكلة ومعالجة التشابكات المالية.

ما الخطوات المقبلة في ملف أصول بنك الاستثمار القومي؟

تتمثل الخطوة الحالية في دراسة المقترحات والآليات المختلفة للاستغلال الأمثل للأصول التي انتقلت ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي، بهدف اختيار المسارات التي تسهم في تعزيز مركزه المالي وتحقيق عوائد تدعم دوره التنموي.

ولم يحدد البيان تفاصيل نهائية بشأن الأصول التي ستُطرح للشراكة أو طبيعة المشروعات التي ستقام عليها، كما لم يعلن عن جدول زمني لتنفيذ المقترحات. ويظل الملف في مرحلة دراسة البدائل المطروحة، وفقًا لما ورد في بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه التحركات استكمالًا للتسويات الإطارية التي بلغت قيمتها نحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، وأسفرت عن نقل ملكية أصول إلى البنك. وتستهدف جهود إعادة الهيكلة الاستفادة من نتائج تلك التسويات، وتحويل الأصول إلى عنصر داعم للاستدامة المالية والقدرة الاستثمارية.

وبذلك، يجمع ملف بنك الاستثمار القومي بين مسارين رئيسيين: معالجة التشابكات المالية المتراكمة، ودراسة أفضل السبل للاستفادة من الأصول الناتجة عن التسويات. ويُنتظر أن تتضح الخطوات التنفيذية مع انتهاء دراسة المقترحات وتحديد آليات الاستغلال والشراكة المناسبة لكل أصل.