” عقار 24 ” يرصد تأثير قرار التنمية المحلية بوقف تراخيص معارض السيارات على القطاع العقاري

حمدي عبدالقوي: سلبيات تطبيق القرار أكثر من إيجابياته.. وقطاع العقارات الأكثر تأثرا بعد السيارات

علاء السبع: 20 ألف معرض يتضررون من تطبيق القرار ولابد من إعادة النظر

أسامة أبو المجد: نقل 90% من معارض السيارات يهدد مستقبل 18 ألف صالة عرض تعمل داخل المدن والمناطق السكنية

عمر بلبع: مطالب عاجلة باقتصار تطبيق القرار على المعارض غير المرخصة والتي تمثل 60% من عدد المعارض

150 مليار جنيه حجم القروض السنوية التي يحصل عليها قطاع السيارات من البنوك.. و 4 مليون جنيه تجهيزات أي معرض جديد حاليا

حالة من الارتباك الشديد يشهدها القطاع العقاري المصري بسبب القرار المفاجئ الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية والمتعلق بوقف إصدار أية تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات بالكتل السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات وإلزام المعارض القائمة أسفل المباني السكنية بالإخلاء بنهاية عام 2027م، ويصف الخبراء في تصريحاتهم لموقع ” عقار 24 ” القرار بأنه يمثل كارثة حقيقية وتأثيراته ليست فقط بقطاع السيارات بل تمتد لقطاعات أخرى وخاصة القطاع العقاري، وأنه يضر بمصالح القطاع وله أبعاد عديدة اجتماعية واقتصادية.

ويقول الدكتور حمدي عبدالقوي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، إن تطبيق هذا القرار سيؤثر على عدة قطاعات وليس فقط قطاع السيارات وخاصة القطاع العقاري، مؤكدا أنه كان يجب على الوزارة ضرورة عقد اجتماعات مع شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي القطاع لمناقشة التبعات لتقليل أي آثار سلبية مترتبة علي تطبيق القرار، مؤكدا أن القرار يضر آلاف التجار الذين تتخطي استثماراتهم ملايين الجنيهات.

ويؤكد عبدالقوي أن تطبيق القرار الوزاري سيترتب عليه عدة سلبيات أكثر من الإيجابيات أهمها الإخلال بدراسة جدوى أي مشروع داخل المحافظة، وبالتالي تعثر تلك المشروعات مع القطاع المصرفي في حالة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية، واضطرار أصحاب تلك المعارض لتسريح العمالة، علاوة على أن تنفيذ القرار والاتجاه لشراء أراضي وبناء معرض جديد يمثل تكلفة استثمارية كبيرة.

وفي سياق متصل، عقدت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عمر بلبع اجتماعا الخميس الماضي شارك فيه بالحضور اسامة باشا امين عام الاتحاد، واتفق المشاركين بالاجتماع على إرسال مخاطبة من خلال اتحاد الغرف إلى وزيرة التنمية المحلية منال عوض تطالبها بضرورة عقد لقاء عاجل مع الشعبة لمناقشة تبعات هذا القرار الوزاري.

ويقول علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار يضر بمصالح أصحاب المعارض والبالغ عددهم نحو 20 ألف معرض على مستوي الجمهورية، ولابد من إعادة النظر في هذا القرار، مشيرا إلى أن تجهيزات أي معرض جديد حاليا تتراوح بين 2 إلى 4 مليون جنيه.

ويؤكد السبع أن القروض السنوية التي يحصل عليها قطاع السيارات من البنوك تتراوح بين 100 و 150 مليار جنيه، وأي تأثر للمعارض يؤثر على قدرتها في العمل والوفاء بالتزاماتها.

ويطالب عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في القرار بالنسبة للمعارض المرخصة والملتزمة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين، وأن يقتصر التطبيق على المعارض غير المرخصة والتي تمثل الأغلبية بنسب تصل لأكثر من 60%.

ويقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا القرار قد يؤدي إلى نقل 90% من معارض السيارات في مصر، ما يهدد مستقبل 18 ألف صالة عرض تعمل داخل المدن والمناطق السكنية، موضحا أن استغلال المعارض للأرصفة يتم وفق تعاقدات قانونية مع الأحياء، ومن يخالف التراخيص يتعرض بالفعل للغرامات.

ويشير أبو المجد إلى أن القرار الجديد يمثل تهديدًا مباشرًا لصناعة السيارات المحلية وتجارة المعارض، كما أن الرابطة والشعبة تعتزمان إرسال خطابات رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة للمطالبة بإلغاء القرار.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت منشورا أكدت خلاله حظر إصدار أي تراخيص جديدة لمعارض سيارات أسفل المباني السكنية بالقاهرة الكبري والاسكندرية وعواصم المحافظات، والعمل على إخلاء جميع معارض السيارات أسفل المباني السكنية بنهاية عام 2027، وشددت الوزارة بمنشورها على تقديم إقرار من صاحب معرض السيارات أثناء تجديده لرخصة التشغيل السنوي بالتزامه بإخلاء النشاط بنهاية عام 2027م.

وأظهرت بيانات نشرة حصـر ‏المركبات المرخصة لعام 2024، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، من حيث عدد المركبات المسجلة على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد المركبات بها 2,7 مليون مركبة بنسبـة 25,9٪ من إجمالي المركبات المرخصة، ويليها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1,5 مليـون مركبة بنسبة 14,2٪ من الإجمالي، وسجل إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية نحو 10,41 ملايين مركبة في 31/12/2024، مقابل 9.95 مليون مركبة في 31/12 /2023 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7٪.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,7 مليون سيارة بنسبة 55,1 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيـث بلغت 5,4 ملـيون سيارة بنسبة 94,5 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 299,8 ألف سيارة بنسبة 5,2٪ وأقلهـا سيارات مؤقتة بعدد 189سيارة.

وبلغ إجمـالي عدد الأتوبيسات المرخصة 174,6 ألف أتوبيس بنسبة 1,7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024 وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولى بعدد 72,8 ألف أتوبيس بنسبة 41,7٪ والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيرة بعــدد 12,9 ألف أتوبيس بنسبة 7,4٪ من إجمالي عدد الأتوبيسات.

وبلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطـورات المرخصـة 1,3 مليـون سيارة بنسبة 12,5% مـن إجمالي المركبات فــي 31/12/2024 حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنسـبة 92,4%، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 99,0 ألف مقطـورة بنسبة 7,6 % مـن إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات في 31/12/2024.

رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/06no