«عقار 24» يرصد عقوبة السمسرة بدون ترخيص وتعديلات قانون الوساطة العقارية

تعديلات جديدة على قانون السمسرة العقارية لمواجهة المتلاعبين بأموال المواطنين

حبس المخالف لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه

خبراء: القانون الجديد يحمي جميع العاملين بالقطاع العقاري وضمانات جديدة لتعزيز الاستثمار

في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه، تعمل الحكومة المصرية حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون الوساطة والسمسرة العقارية، بعد رصد حالات متزايدة من التلاعب بأموال المواطنين من قبل بعض غير المتخصصين أو المنتحلين صفة السماسرة العقاريين.

والهدف من التعديلات الأخيرة ليس التضييق على العاملين في المجال، بل إرساء منظومة قانونية عادلة ومنضبطة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء المواطنين أو السماسرة الحقيقيين الذين يمارسون عملهم بجدية ومسؤولية.

وشهدت الفترة الأخيرة انتشار صفحات للتسويق العقاري عبر شبكات التواصل الاجتماعي يديرها أشخاص دون صفة قانونية أو تسجيل رسمي، وهو ما تسبب في انتشار معلومات مضللة وعمليات احتيال فردية أضرت بثقة المتعاملين في السوق.

ومن المقرر أن تشمل التعديلات الجديدة وضع ضوابط واضحة لتسجيل الوسطاء العقاريين وإصدار تراخيص الممارسة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب، بما يضمن دمج جميع الممارسين داخل المنظومة الرسمية، وتوسيع قاعدة الامتثال دون الإضرار بأصحاب المهنة.

وشددت الحكومة على أن التنظيم لا يعني الإقصاء، بل يهدف إلى توفير بيئة عادلة وآمنة لجميع العاملين، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام السماسرة غير المرخصين لتوفيق أوضاعهم بسهولة من خلال إجراءات مبسطة، تتيح لهم الحصول على تراخيص رسمية ومزاولة النشاط بصورة قانونية.

اقرأ أيضاً:

شركات التسويق العقاري الرقمية.. هل تحل محل السماسرة التقليديين؟

وتعول الدولة على تعاون الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية مع الجهات التنظيمية في هذه المرحلة، لإرساء سوق عقاري منضبط وشفاف يحافظ على حقوق السماسرة الملتزمين ويمنع في الوقت ذاته استغلال المواطنين من قبل المتلاعبين أو غير المؤهلين.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الحكومة لتحقيق الحوكمة في سوق العقارات المصري، وضمان استقرار المعاملات وتنمية الثقة في المنظومة العقارية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

الغريب في الأمر أن بعض الأشخاص يعملون كوسطاء عقاريين وسماسرة بصورة غير قانونية، وبدون وجود أية سجلات لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الضرائب، أدى ذلك إلى إدخال بعض التعديلات على قانون السمسرة العقارية، حتى يتم الامتثال للقانون ومعاقبة من لم يخضع لأحكامه وضوابطه، ومنع حدوث تلاعب من قِبل الأشخاص المزيفين.

مهدي عابدين: عقوبات مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص الحبس لمدة سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه

في البداية يؤكد الدكتور مهدي عابدين، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، إن مجلس الوزراء فرض مؤخرا عقوبات على كل من يعمل بالمهنة دون ترخيص أو قيد بسجلات الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الضرائب، حيث شملت عقوبات مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص حبس المخالف لمدة سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيهًا مصريًا.

ويؤكد عابدين أن التعديلات الجديدة وشروط السمسرة المستحدثة تمثل ضمانات جديدة لحقوق الأطراف المشاركة بعمليات بيع وإيجار العقارات والوحدات السكنية والإدارية والأراضي.

ويضيف عابدين أن الحكومة قررت إجراء تعديلات على قانون الوساطة العقارية، حتى يتم تنظيم العمل به وفقًا لضوابط وأحكام يلتزم بها جميع العاملين بهذا المجال، وتطبيق عقوبة السمسرة بدون ترخيص حال خروج الوسيط العقاري عن نص القانون، مشيرا إلى أن هناك اشتراطات يجب تحقيقها بشكل كامل منعًا للمساءلة القانونية.

رجب محمود:  تحرير عقد وساطة عقارية مدون به البيانات المطلوبة لإتمام عملية البيع أو الإيجار

ويقول الدكتور رجب محمود، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة، إن قانون الوساطة العقارية يحظر عمل الوسطاء العقاريين والسماسرة دون قيد في السجلات المخصصة لهذا الأمر في الهيئة العامة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، مع إخطار مصلحة الضرائب بشكل دوري بأي نشاط يقوم به الوسيط العقاري أو السمسار، كما أن هناك آليات لتحصيل المبالغ المستحقة للسمسار أو الوسيط العقاري نظير عملهم، واشتراطات تنظم مجال السمسرة تحت ضوابط ومراقبة المؤسسات الحكومية.

ويشير إلى أن عقوبة السمسرة بدون ترخيص ترتبط بقانون الوساطة العقارية رقم 120 الذي أُصدر عام 1982، إذ تُعد المادة السادسة عشر في نص القانون هي التعديل الأبرز والأهم بين مواده، والتي تضمن حقوق الدولة والأفراد حال الخروج عن نص القانون، ويهدف القانون إلى تنظيم عمل الوسطاء العقاريين والسماسرة، ومراقبة جميع التعاملات بينهم وبين العملاء من خلال العقود المبرمة بينهم.

ويحرص القانون على تلقي جميع العاملين في هذا المجال الدورات التدريبية المعتمدة التي تؤهلهم لهذا العمل، ويأتي هذا القانون لضمان وحماية حقوق كل الأطراف المعنية في عمليات البيع أو الإيجار.

ويُعاقب القانون أي شخص يمتهن الوساطة العقارية والسمسرة وهو لا يملك ما يثبت أنه وسيط عقاري معتمد، أي مسجلًا بسجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين أو العقاريين ومصلحة الضرائب، ولديه شهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومقيدًا بنقابة العقاريين.

اقرأ أيضاً:

الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في مصر..فرص النجاح والمخاطر

ويوضح أنه يجب على أي وسيط عقاري التحقق من أن الوحدة غير مخالفة ومرخصة، وأنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُلزم القانون الوسيط العقاري المعتمد بإنشاء سجلًا به كل عمليات السمسرة التي أجراها، وذلك من أجل تقديم هذا السجل عند طلب الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، متضمنًا العمولات التي تقاضاها، والمبلغ الأوَلي الذي تم دفعه من العمولة المتفق عليها، والقيمة الكلية للعمليات، وتاريخ إجراء العمليات، والبيانات الخاصة للأطراف المشاركة بالعملية، وصور ضوئية من العقود الخاصة بهذا الشأن.

ويجب تحرير عقد وساطة عقارية مدون به البيانات المطلوبة لإتمام عملية البيع أو الإيجار، مثل تاريخ كتابة العقد وهوية العميل وهوية الوسيط العقاري، وبيانات الوسيط العقاري من حيث رقمه الضريبي وسجله التجاري، ومواصفات الوحدة السكنية أو الأرض، وصلاحيات الوسيط العقاري للتأكد من بيانات الوحدة أو الأرض لدى الجهات المعنية.

ويشير إلى أن الوسيط العقاري هو من يقوم بدور حلقة الوصل في عملية الاتفاق بين البائع والمشتري أو المستأجر، ويُذكر أن في حالة عدم وجود طرف منهما، ينتهي عمل الوسيط العقاري على الفور، إذ يُعد عمل الوسيط العقاري مرتبطًا بوجود البائع والمشتري، أما السمسار هو من يقوم بترويج وبيع الأراضي أو الوحدات السكنية وما شابه، ويشرف على عمليات بيع هذه الأراضي أو الوحدات حتى إتمامها، حيث لا تتطلب هذه العمليات وجود مالك الوحدات الأساسي، ولكن تتم العملية وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد بينه وبين السمسار.

شروط العمل كوسيط عقاري أو سمسار

وعن شروط العمل كوسيط عقاري أو سمسار، يؤكد محمود أنه يتم فرض بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها كل من يريد العمل كسمسار أو وسيط العقارات، وهذه الشروط هي أن يكون لديه سجلًا تجاريًا وضريبيًا، وأن يكون مسجلًا بسجلات الوسطاء العقاريين بالهيئة العامة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، وأن يقوم بالتبليغ بشكل دوري عن كل المعاملات التي يقوم بها، ذلك عن طريق تقديم العقود التي أُبرمت بين البائع والمشتري للجهات المعنية.

نسبة العمولة

وعن نسبة عمولة الوسيط العقاري أو السمسار، حددت التعديلات الجديدة لقانون الوساطة العقارية آلية تحصيل نسبة الوسيط العقاري، حيث يَحظر دفع أكثر من 5% بشكل نقدي من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، وفي حالة عدم الالتزام بهذا الأمر يتم إقرار عقوبة على المخالفين.

اقرأ أيضاً:

خبراء: السوق المصري يعزز جاذبيته للمستثمرين مع ضرورة تنظيم قطاع التسويق العقاري

رابط مختصر: https://aqaar24.com/1w2d