انتهى رسميًا عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم أمس الخميس 5 فبراير 2026، إيذانًا ببدء التنفيذ الفعلي للزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم.
وجاء ذلك عقب قرار سابق من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لاستكمال أعمال الحصر والتصنيف في مختلف المحافظات.
ضوابط تصنيف المناطق السكنية
وينص القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل:
المناطق المتميزة
المناطق المتوسطة
المناطق الاقتصادية
وذلك وفق مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، والبنية التحتية، والقرب من وسائل النقل والمحاور الحيوية، بالإضافة إلى الكثافة السكانية وطبيعة النشاط السكني أو التجاري بالمنطقة.
آلية تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة
وبحسب القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق السعر المعدل اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، بما يتيح للمواطنين فترة كافية للاطلاع على القرارات والاستعداد للتنفيذ.
تفاصيل الزيادة المقررة في الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم الزيادات الجديدة بناءً على تصنيف كل منطقة، حيث تقرر:
زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
وذلك مراعاة للفوارق الاقتصادية ومستويات المعيشة بين مختلف المناطق.
كما نص القانون على سداد فروق القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي على أقساط، بالنسبة للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والمتميزة.