ترقب واسع لقرار الفائدة غدًا.. كيف يؤثر اجتماع المركزي الأخير في 2025 على الأسواق؟

تترقب الأسواق المصرية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده غدًا، والذي يُعد الاجتماع الأخير خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتجاه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، في ضوء تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، مع اقتراب نهاية عام شهد تحولات مهمة في السياسة النقدية، حيث اتجه البنك المركزي خلال 2025 إلى بدء دورة تيسير نقدي بعد فترة طويلة من التشديد، استهدفت بالأساس كبح التضخم واحتواء الضغوط السعرية.

خلفية المشهد النقدي قبل الاجتماع

خلال عام 2025، أجرى البنك المركزي المصري عدة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، بعد تسجيل التضخم معدلات تراجع ملحوظة مقارنة بذروته في الأعوام السابقة، وهو ما أتاح مساحة أوسع للتحرك نحو دعم النمو الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.

وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند مستويات مرتفعة نسبيًا، ما يجعل قرار الاجتماع الأخير محط أنظار المستثمرين والمودعين والقطاع الخاص، باعتباره مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه السياسة النقدية في عام 2026.

توقعات قرار الفائدة في اجتماع الغد

تتباين توقعات الخبراء حول قرار لجنة السياسة النقدية، إلا أن الغالبية تميل إلى أحد سيناريوهين:

السيناريو الأول: خفض الفائدة

• خفض يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس

• مدعوم باستمرار تراجع التضخم السنوي

• يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة التمويل

السيناريو الثاني: تثبيت الفائدة

• تبنيه في حال فضّل المركزي نهجًا حذرًا

• انتظار مزيد من التأكد بشأن استدامة تراجع التضخم

• مراعاة أي ضغوط محتملة على سعر الصرف أو الأسعار

ويرجح محللون أن يكون الخفض محدودًا ومتدرجًا، لتفادي أي آثار تضخمية غير مرغوبة مع بداية عام 2026.

العوامل التي تحكم قرار لجنة السياسة النقدية

معدلات التضخم

التراجع النسبي في التضخم يُعد العامل الأهم الداعم لخفض الفائدة، خاصة مع استقرار أسعار السلع الأساسية مقارنة بالفترات السابقة.

استقرار سوق الصرف

تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قرارات تيسيرية دون ضغوط كبيرة على الجنيه.

الوضع الاقتصادي العالمي

اتجاه عدد من البنوك المركزية العالمية نحو التيسير النقدي يشجع على تخفيف السياسة النقدية محليًا، مع الحفاظ على فارق فائدة جاذب للاستثمار.

تأثيرات متوقعة لقرار الفائدة على الأسواق في مصر

القطاع المصرفي

خفض الفائدة قد يؤدي إلى تراجع العوائد على أدوات الادخار مرتفعة العائد، مقابل زيادة الإقراض وتحسن الطلب على التمويل من الشركات والأفراد.

سوق الأسهم

غالبًا ما يستقبل سوق المال خفض الفائدة بإيجابية، حيث تقل تكلفة التمويل وترتفع جاذبية الأسهم مقارنة بالادخار البنكي.

سوق الدين وأذون الخزانة

أي خفض للفائدة سينعكس على عوائد أدوات الدين الحكومية، مع توقع انخفاض العوائد وارتفاع الأسعار.

القطاع العقاري والتمويل الاستهلاكي

خفض تكلفة الاقتراض يدعم الطلب على التمويل العقاري وقروض التجزئة، ما قد ينعكس في صورة نشاط تدريجي بالسوق.

ماذا يعني الاجتماع الأخير لبداية 2026؟

يمثل اجتماع الغد نقطة انطلاق لتوجه السياسة النقدية خلال عام 2026، سواء عبر:

• استمرار دورة الخفض بشكل تدريجي

• أو التوقف المؤقت لتقييم أثر التخفيضات السابقة

وفي جميع الأحوال، يتوقع أن يتبنى البنك المركزي سياسة مرنة وحذرة، توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

أهمية خاصة

اجتماع البنك المركزي المصري الأخير في عام 2025، والمقرر عقده غدًا، يحمل أهمية خاصة للأسواق، في ظل ترجيحات ببدء مرحلة أكثر وضوحًا من التيسير النقدي.

وسيكون لقرار الفائدة تأثير مباشر على الادخار، الاستثمار، سوق المال، والقطاع العقاري، كما سيحدد ملامح السياسة النقدية مع دخول عام 2026.

اقرأ أيضاً:

رويترز: توقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%

كيف يؤثر قرار تثبيت الفائدة على السوق العقاري المصري؟

خفض الفائدة الأمريكية يهز الأسواق.. كيف تأثر الدولار والذهب في مصر؟

إفصاح:
يحتوي هذا المقال على روابط تابعة لبرنامج Amazon Associates، وقد يحصل الموقع على عمولة في حال قيام الزائر بالشراء من خلال هذه الروابط، دون أي تكلفة إضافية على المستخدم.