إيهاب سعيد يشكك في توقعات جولدمان ساكس بشأن سعر الدولار

علق الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد على التقرير الأخير الصادر عن بنك جولدمان ساكس، والذي توقع استمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة، معتبرًا أن مثل هذه التوقعات يجب التعامل معها بحذر وعدم اعتبارها حقائق مؤكدة.

وأشار سعيد إلى أن البنك الأمريكي يرى أن الجنيه المصري لا يزال أقل من قيمته العادلة، متوقعًا وصول سعر الدولار إلى نحو 46 جنيهًا خلال 12 شهرًا، فيما تدور القيمة العادلة للجنيه – وفقًا لتقديرات البنك – حول مستوى 43 جنيهًا مقابل الدولار.

الأموال الساخنة وراء التوقعات؟

وأوضح الخبير الاقتصادي أن جولدمان ساكس يعد من أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المصرية، وهي الاستثمارات التي تُعرف باسم “الأموال الساخنة”، مشيرًا إلى أن البنك كان قد خفض استثماراته خلال فترة التوترات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما حذر في تقارير رسمية من المخاطر التي تهدد المحافظ الاستثمارية، ودعا المستثمرين حينها إلى الاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

وأضاف أن البنك عاد مؤخرًا بقوة إلى الاستثمار في أدوات الدين المصرية، بالتزامن مع تدفقات استثمارية اقتربت من 8 مليارات دولار منذ بداية يونيو، وفق تقديرات متداولة.

لماذا يستفيد المستثمر الأجنبي من قوة الجنيه؟

وأوضح سعيد أن المستثمرين الأجانب الذين اشتروا أدوات الدين الحكومية عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 50 و54 جنيهًا يستفيدون بصورة كبيرة من ارتفاع قيمة الجنيه لاحقًا.

وبيّن أن المستثمر يحقق في هذه الحالة مكسبًا مزدوجًا، يتمثل في العائد المرتفع على أدوات الدين، إضافة إلى تحقيق أرباح من فروق سعر الصرف عند تحويل أمواله مرة أخرى إلى الدولار بعد تحسن قيمة الجنيه.

دعوة للتعامل بحذر مع تقارير بنوك الاستثمار

وأكد إيهاب سعيد أن تقارير بنوك الاستثمار العالمية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها توصيات محايدة، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تمتلك استثمارات ومصالح مباشرة في الأسواق التي تصدر عنها تقاريرها.

وأضاف أن المستثمرين يجب أن ينظروا إلى مثل هذه التقارير باعتبارها أحد مصادر المعلومات، وليس المصدر الوحيد لاتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصة في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية العالمية بصورة مستمرة.

توقعات سعر الدولار تظل رهينة المتغيرات الاقتصادية

وأشار إلى أن مسار سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيظل مرتبطًا بعدد من العوامل، في مقدمتها تدفقات النقد الأجنبي، والسياسة النقدية للبنك المركزي، وحجم الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة الأمريكية.

وأكد أن أي توقعات بشأن سعر الدولار تظل قابلة للتغير وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية، وهو ما يستدعي عدم الاعتماد على توقعات مؤسسة واحدة عند تقييم اتجاهات سوق الصرف.