الحكومة تحسم حقيقة بيع أراضي كورنيش النيل: حصر ودراسة الأصول لتعظيم الاستفادة منها

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح عدد من الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكداً أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن الأعمال الجارية حالياً لا تتضمن طرح تلك الأراضي للبيع.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم التواصل مع صندوق التنمية الحضرية للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، حيث أكد الصندوق أن الإجراءات الحالية تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب دراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.

لا يوجد طرح لبيع أراضي كورنيش النيل

أكد صندوق التنمية الحضرية أن ما يتم تداوله بشأن طرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع غير دقيق، مشيراً إلى أن الأعمال الحالية تأتي في إطار حصر وتقييم ودراسة الأصول بهدف تحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع.

وأوضح الصندوق أن تحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل يتم وفقاً لطبيعة الموقع وموقفه القانوني والفني، بما يضمن الوصول إلى أفضل سيناريو ممكن للاستفادة من الأراضي والمباني محل الدراسة.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن ما يتم حالياً لا يمثل عملية بيع أو طرح لأراضي كورنيش النيل، وإنما يندرج ضمن إجراءات حصر الأصول ودراستها وتقييمها، تمهيداً لتحديد أفضل أوجه استغلالها وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.

دراسة كل موقع على حدة

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى استمرار أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع بصورة منفصلة، بحيث يتم التعامل مع كل أصل وفقاً لخصائصه وموقعه وطبيعته.

وتتضمن عملية الدراسة تحليل المنطقة المحيطة بكل موقع، إلى جانب رصد الاستخدامات القائمة بالفعل والاستخدامات المقترحة، وصولاً إلى تحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل.

ويستهدف هذا النهج تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي الناتج عنها، مع التأكيد على أن ملكية الأراضي محل الدراسة تعود إلى جهات الدولة المختلفة، وليست مملوكة لصندوق التنمية الحضرية بشكل مباشر.

لجنة لدراسة طلبات المستثمرين

وفي ضوء أعمال الحصر والدراسة التي تم تنفيذها، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها.

وتختص اللجنة بوضع ومراجعة المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة العروض الاستثمارية المقدمة والمفاضلة بينها.

ويأتي ذلك بهدف الوصول إلى أفضل أساليب استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، على أن يكون ذلك لصالح جهات الولاية المالكة لهذه الأصول.

وبالتالي، فإن وجود طلبات استثمارية أو دراسة عروض مقدمة من مستثمرين لا يعني طرح الأراضي للبيع، وإنما يرتبط بدراسة فرص الاستثمار والاستغلال الأمثل للأصول وفقاً للأطر القانونية والضوابط المنظمة.

الاستعانة بجهات استشارية متخصصة

وأوضح صندوق التنمية الحضرية أنه استعان بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر وإجراء الدراسات اللازمة للمواقع محل الدراسة.

وتشمل هذه الدراسات الجوانب الفنية والعمرانية والاقتصادية، إلى جانب دراسة طبيعة المناطق المحيطة بكل قطعة أرض، وتحليل الاستخدامات الحالية والمقترحة.

وتهدف هذه الدراسات إلى مساعدة الجهات المعنية في تحديد المشروعات والاستخدامات الأكثر ملاءمة لكل موقع، بما يحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل ويضمن الاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وتعد الدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية إحدى الخطوات الأساسية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طبيعة الاستخدام المستقبلي للأراضي أو المواقع التي تم حصرها.

تعظيم قيمة أصول الدولة

تأتي أعمال الحصر والدراسة في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة أو التي لا تحقق الاستفادة الاقتصادية والعمرانية المرجوة منها.

ويستهدف هذا التوجه تحديد الاستخدامات المناسبة للأصول وفقاً لموقع كل قطعة وطبيعتها، بما يحقق أفضل استفادة اقتصادية وعمرانية منها، مع مراعاة الموقف القانوني والفني لكل أصل.

وأكد صندوق التنمية الحضرية أن تحديد المشروعات المقترحة لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى مجموعة من الدراسات التي تراعي طبيعة المنطقة والاستخدامات القائمة والمقترحة والاحتياجات المختلفة للموقع والمناطق المحيطة به.

ملكية الأراضي تعود لجهات الدولة المختلفة

ومن النقاط التي أكد عليها صندوق التنمية الحضرية أن الأراضي والمواقع التي شملتها أعمال الحصر تتبع جهات الدولة المختلفة، وهو ما يعني أن دور الصندوق في الإجراءات الحالية يرتبط بأعمال الحصر والتقييم والدراسة وتنظيم ومراجعة الطلبات الاستثمارية وفقاً للضوابط المحددة.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق أفضل استغلال ممكن للأصول التابعة لجهات الولاية المالكة، وتعظيم العائد الاقتصادي الناتج عنها، بما يتوافق مع القواعد القانونية والإجراءات المعتمدة.

الحكومة تحذر من تداول المعلومات غير الدقيقة

وفي ختام البيان، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يتم حالياً بشأن الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل لا يمثل طرحاً للبيع، وإنما يأتي في إطار حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها.

وشدد المركز على أن أي إجراءات مستقبلية تتعلق باستغلال هذه الأصول ستكون وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة، وبما يحقق أفضل استفادة ممكنة من أصول الدولة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها، مع ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة قبل إعادة نشرها أو تداولها.