البنك الأهلي المصري يطلق بطاقة خصم مباشر للشركات بالدولار بالتعاون مع ماستركارد

أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع شركة ماستركارد، إطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي، في خطوة تستهدف دعم الشركات المصرية بمختلف أحجامها، وتسهيل تنفيذ المدفوعات الدولية، بما يعزز قدرتها على التوسع في الأسواق العالمية ودعم أنشطة التجارة العابرة للحدود.

حلول دفع رقمية للشركات

أوضح البنك أن البطاقة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية تطوير حلول الدفع الرقمية المخصصة لقطاع الأعمال، حيث تتيح للشركات الكبرى، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، سداد المدفوعات للموردين الدوليين ومقدمي الخدمات والمنصات الرقمية بسهولة وأمان.
وأشار إلى أن البطاقة تسهم في رفع كفاءة العمليات المالية، وتبسيط إدارة المدفوعات الخارجية، بما يدعم نمو الشركات ويمنحها مرونة أكبر في إدارة أعمالها.

البنك الأهلي: دعم التوسع في الأسواق العالمية

قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع ماستركارد يعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع الأعمال، وتوفر وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة للمعاملات الدولية.

وأضافت أن البطاقة الجديدة تتيح للشركات تنفيذ المدفوعات بالدولار الأمريكي بشكل آمن وسلس، بما يساعدها على تعزيز وجودها في الأسواق العالمية، واغتنام فرص نمو جديدة، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وأكدت أن الحل الجديد يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات، وتسهيل عمليات الشراء الخارجي وإدارة المدفوعات الدولية، بما يدعم استمرارية الأعمال والتجارة عبر الحدود.

ماستركارد: تعزيز التجارة الدولية والاقتصاد الرقمي

من جانبه، أكد محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا، أن التجارة العابرة للحدود تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تهدف إلى توفير أدوات دفع متطورة تساعد الشركات على توسيع أعمالها في الأسواق الدولية.

وأوضح أن شبكة ماستركارد العالمية توفر بنية تحتية آمنة وموثوقة للمدفوعات، بما يمكن الشركات من تنفيذ معاملاتها الدولية بكفاءة وثقة، ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي.

البطاقة متاحة بجميع فروع البنك

أعلن البنك الأهلي المصري أن بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي أصبحت متاحة حاليًا في جميع فروعه على مستوى الجمهورية، بما يوفر للشركات حلولًا مصرفية متطورة لإدارة المدفوعات الدولية، وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية.