التنمية الصناعية تكثف حملات استرداد الأراضي غير المستغلة.. سحب قطع مخالفة في السادات والعبور

حملات موسعة لاسترداد الأراضي الصناعية المخالفة

تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية التي خالف أصحابها شروط التخصيص، في إطار خطة حكومية تستهدف القضاء على ظاهرة احتباس الأراضي والمتاجرة بها دون إقامة مشروعات إنتاجية، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الذي شدد على ضرورة التعامل بحسم مع الأراضي التي لم يتم استغلالها وفق البرامج الزمنية المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين، حفاظًا على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية.

حملات ميدانية في مدينتي السادات والعبور

وشهدت مدينتا السادات والعبور تنفيذ حملة موسعة قادتها اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وقوات إنفاذ القانون، حيث استهدفت الحملة مراجعة موقف الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين، والتأكد من مدى التزامهم بشروط التخصيص ومراحل تنفيذ المشروعات.

وتضمنت الجولات الميدانية المرور على عدد كبير من قطع الأراضي الصناعية، ومراجعة نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، ومطابقتها بالجداول الزمنية المعتمدة، إلى جانب التأكد من بدء عمليات الإنشاء أو التشغيل في المشروعات التي سبق تخصيصها.

ناهد يوسف: الدولة لن تسمح بتعطيل التنمية الصناعية

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، نفذت جولات تفتيش موسعة بالمناطق الصناعية في مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة، كما شملت الجولات مدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز المدينة.

وأوضحت أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الانضباط داخل المناطق الصناعية، وضمان استغلال الأراضي في الأنشطة المخصصة لها، بما يحقق أهداف التنمية الصناعية ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الهيئة لن تتهاون مع أي حالات مخالفة، وستواصل متابعة جميع المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات التخصيص.

تنفيذ قرارات سحب الأراضي المخالفة

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية بعد ثبوت مخالفة أصحابها لشروط التخصيص، وعدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإقامة المشروعات الصناعية، إلى جانب عدم إثبات الجدية في تنفيذ الأعمال أو بدء النشاط الإنتاجي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه القرارات لم تصدر إلا بعد منح المستثمرين جميع الفرص القانونية لتوفيق أوضاعهم، بما في ذلك فترات السماح والتيسيرات التي أقرتها الدولة خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض الحالات استمرت في مخالفة الالتزامات التعاقدية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأراضي.

مواجهة ظاهرة احتباس الأراضي الصناعية

تؤكد الحكومة أن احتفاظ بعض المستثمرين بالأراضي الصناعية دون استغلالها يمثل أحد أبرز التحديات التي تعوق خطط التنمية الصناعية، إذ يؤدي إلى تعطيل إقامة مصانع جديدة، ويحرم المستثمرين الجادين من الحصول على أراضٍ مناسبة لإقامة مشروعاتهم.

ومن هذا المنطلق، تستهدف الحملات الحالية إنهاء ظاهرة تسقيع الأراضي أو استخدامها في أغراض المضاربة، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتزيد من حجم الإنتاج المحلي.

متابعة مستمرة للمشروعات الصناعية

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن حملات المتابعة لن تقتصر على الأراضي المخالفة فقط، وإنما تشمل أيضًا المشروعات التي حصلت مؤخرًا على أراضٍ أو وحدات صناعية، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، وصولًا إلى بدء التشغيل الفعلي والإنتاج.

وأكدت أن فرق المتابعة الميدانية ستواصل المرور الدوري على مختلف المناطق الصناعية في جميع المحافظات، لرصد أي مخالفات في مراحلها الأولى، والعمل على معالجتها بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وعدم تعطلها.

إعادة طرح الأراضي للمستثمرين الجادين

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، أعلنت الهيئة أنه سيتم إعادة طرح جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي يتم استردادها بشكل فوري أمام المستثمرين الصناعيين الجادين، وفق منظومة تعتمد على الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع معدلات إقامة المصانع الجديدة، وتشجيع التوسع الصناعي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما تسعى الدولة إلى تقليل فترات انتظار المستثمرين للحصول على الأراضي الصناعية، من خلال إعادة تدوير الأراضي غير المستغلة وإتاحتها سريعًا للمشروعات القادرة على بدء التنفيذ.

دعم خطة الدولة لتوطين الصناعة

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين، بالتوازي مع مواجهة أي ممارسات تعطل الإنتاج أو تهدر الموارد.

وتستهدف استراتيجية توطين الصناعة زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الواردات، ورفع معدلات التصدير، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

انعكاسات إيجابية على الاستثمار والإنتاج

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار حملات استرداد الأراضي الصناعية غير المستغلة سيؤدي إلى رفع كفاءة استغلال المناطق الصناعية، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، فضلًا عن تشجيع المستثمرين الجادين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في عدالة منظومة تخصيص الأراضي، بما يضمن وصولها إلى المستثمر القادر على تنفيذ مشروعه وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

خطة مستمرة لتطوير القطاع الصناعي

تعكس حملات الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الدولة على الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، باعتبارها أحد أهم الأصول الداعمة للتنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات، بالتوازي مع طرح الأراضي المستردة أمام المستثمرين الجادين، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويواكب مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة.